أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الإثنين 11 كانون الأول/ديسمبر 2023، القبض على ما وصفه "أكبر شبكة لتزوير العقارات في بغداد".
وأشار إعلام القضاء في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إلى "عملية إلقاء القبض على المتهمين"، وذلك "بعد تقديم أخبار بوجود عصابة تقوم بتزوير العقارات العائدة للدولة والمواطنين في بغداد وبعد اتخاذ القرارات القضائية من قبل محكمة التحقيق المركزية في الرصافة".
وأوضح البيان أن "أفراد العصابة الرئيسيين مكونة من 17 متهمًا، منهم 6 موظفين في دوائر التسجيل العقاري في (الكرخ الأولى والثانية وأبي غريب)"، مشيرًا إلى "ضبط العديد من الوثائق المزورة وكذلك أدوات كان يستخدمها المتهمون في عمليات التزوير".
العصابة، بحسب البيان، مسؤولة عن "تزوير ما يقارب أكثر من 100 عقار القسم الأكبر منها مملوك للدولة (أمانة بغداد ووزارة المالية) والقسم الآخر مملوك لمواطنين متواجدين خارج البلاد ضمن دوائر التسجيل العقاري في الكرخ الأولى والثانية وأبي غريب"، وذلك وفق "ما أورده المتهمون من اعترافات مفصلة".
وأقدم المتهمون وفق بيان القضاء على "التلاعب في سجلات التسجيل العقاري للدوائر أعلاه وتحويل ملكية العقارات إلى أشخاص من ضمن أفراد عصابتهم ومن ثم بيعها إلى مواطنين آخرين وبمبالغ كبيرة"، وقد فتحت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة "قضية تحقيقية بحقهم بغية استردادها وفق أحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015".
وأكد البيان "وضع الحجز على أموالهم لمنعهم من تهريبها أو التصرف بها وجارٍ تتبع أموالهم والحجز عليها من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال"، بالإضافة إلى "إيقاف التلاعب بعشرات العقارات والتحقيق جارٍ عن عمليات تزوير لعقارات أخرى، ومتابعة تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين الهاربين والبالغ عددهم أكثر من 60 متهمًا".
