ردت محكمة القضاء الإداري، طلبًا بإصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة الواسط الأولى والثانية، بمعنى نقض إجراءات تجديد الثقة بمحمد جميل المياحي محافظًا.
وردت المحكمة، وفق وثيقة اطلع عليها "الترا عراق"، الطلب المقدم في 8 شباط/فبراير، لإصدار أمر ولائي "لحين حسم الدعوى المرقمة (633/ق/2024)، بإيقاف إجراءات تنفيذ محاضر ومقررات جلستي مجلس محافظة واسط الأولى والثانية المنعقدة بتاريخ 5 شباط/فبراير".
وفي نص القرار، قالت المحكمة إنّها وجدت "لدى التدقيق والمداولة أنّ شروط إصدار الأمر الولائي غير متوافرة في طلب طالبي الأمر الولائي لانتفاء صفة الاستعجال".
وأوضحت، أنّ "البت فيه يعني الدخول بأصل الحق، وإعطاء رأي مسبق في الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة، وعليه قررت المحكمة بالاتفاق رفض الطلب استنادًا إلى أحكام المواد (151، 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، قرارًا قابلاً للتظلم أمام هذه المحكمة".
