ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، عدم وجود أية زيادة في رواتب المتقاعدين خلال موازنة هذا العام.
وقالت عضو اللجنة بهار محمود في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "موازنة هيئة التقاعد لهذا العام لا تحتوي أية زيادة، وأن أية زيادة يمكن أن تضاف على موازنة العام المقبل، كما أن أية زيادة في رواتب المتقاعدين تحتاج إلى تشريع قانون في البرلمان".
وأضافت، أن "تشريع قانون مثل هذا ليس بالأمر السهل، فهو يحتاج إلى دراسة عميقة مع وزارة المالية وهيئة التقاعد، فضلًا عن الوقت الذي يحتاجه هذا القانون بسبب أعداد المتقاعدين الكبيرة ومعرفة ما إذا كانت الموازنة تتحمل الزيادة أم لا".
وتابعت، أنه "بالرغم من ذلك، فليس هناك مانع من العمل بقانون كهذا سواء من قبل الحكومة أو البرلمان، ولكن يفضل أن يرسل من قبل الحكومة لكي لا يضطر البرلمان لأخذ رأي الحكومة به ما يؤدي لإطالة الإجراءات".
وكانت هيئة التقاعد العامة، قد أعلنت في وقت سابق، أنها خاطبت الجهات العليا لإيصال صوت المتقاعدين ومطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم وتشريع القوانين الخاصة بذلك، بينما أشارت إلى أنها لم تتلق تعليمات أو ضوابط تتعلق بزيادة الرواتب.
وقال مدير إعلام الهيئة علاء محمد في تصريحات صحفية، إن "زيادة رواتب المتقاعدين يجب أن تقترن بقانون يشرع في مجلس النواب"، لافتًا إلى أن "الهيئة جهة تنفيذية تعمل بحسب التعليمات والضوابط الواردة من الجهات المعنية، وليست لها صلاحية تتعلق بهذا الأمر".
وأشار إلى أن "الهيئة خاطبت الجهات العليا كمكتب رئيس الوزراء لإيصال صوت المتقاعدين ومطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم وتشريع القوانين الخاصة بذلك، لكن لم يرد لها حتى الآن أي أشعار أو تعليمات بهذا الصدد".
اقرأ/ي أيضًا:
سيتمّ إقراره قريبًا في البرلمان.. ماذا تعرف عن قانون شركة النفط الوطنية؟