أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، التحرك في إجراءات لتكريس الفصل بين الحشد الشعبي والفصائل المسلحة عبر قانون جديد.
ووصف الفياض في كلمة خلال المؤتمر الأمني للحشد الشعبي في محافظة نينوى، المرحلة الراهنة بالنسبة للحشد الشعبي بـ "مرحلة التأسيس الجديدة".
قال الفياض إنّ الحشد الشعبي يشهد مرحلة تأسيس جديدة ستفصله نهائيًا عن الفصائل المسلحة
وقال الفياض إنّ هذه المرحلة بدأت بإجراءات منها "مسودة تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي، والانتهاء من عرض قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الهيئة، ودعمه في مسارات التشريع الأصولية".
وأضاف الفياض، أنّ "هذا القانون سيعرف حقوق وواجبات المقاتلين وضوابط وخدمة وتقاعد، والضبط والانضباط، وكذلك الرتب والتراتبية"، مبينًا أنّ القانون يشمل أيضًا "زيًا خاصًا ولون عجلات مختلف وأرقام وهويات وأمور تعريفية للحشد الشعبي".
وأكّد الفياض، "المضي في تكريس الفصل بين هيئة الحشد والكيانات الأخرى المحترمة"، في إشارة إلى الفصائل المسلحة.
وقال الفياض، إنّ "هذه الكيانات محترمة، ولكن لا يمكن أن نسميهم حشدًا"، مشددًا أنّ "هيئة الحشد يمثلها أفرادها الملتزمون بالقانون والخاضعون لقوانين الهيئة الانضباطية، والخاضعون لإمرة القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف، "كل الكيانات خارج سياق ومسؤولية الحشد، والحشد مسؤول عن أفراده وتشكيلاته المختلفة فقط"، مشيرًا إلى العمل على "تثبيت الهيكلية النهائية للحشد الشعبي بما ينسجم مع القانون".
كما أكّد أنّ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني هو "القائد الأعلى، وهيئة الحشد تأتمر بأمره"، مشددًا أنّ "الحشد لا يتدخل في الشؤون السياسية، وهو مرفق عسكري في ظل حكومة منتخبة، لا يمثل إلا الطاعة والامتثال".
وبيّن الفياض أيضًا إنّ "قانون الحشد الشعبي يتضمن أهدافًا تتمثل بالدفاع عن الدستور والنظام السياسي المنبثق عن الدستور وصناديق الاقتراع، وسنكون أوفياء لذلك".
