ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكد النائب عن تحالف الفتح، رفيق الصالحي، أن عدم اتفاق الحزبين الكرديين على مرشح لرئاسة الجمهورية قد يرحل الأمر إلى داخل مجلس النواب ويتم اختيار مرشح، مؤكدًا أن اجتماع الإطار التنسيقي الأخير حدد مناصب وزراء الكتلة الصدرية.
وقال الصالحي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "التفاهمات مستمرة لاستكمال ترشيح شخصية لمنصب رئيس الجمهورية وأخرى لمنصب رئيس الوزراء، ولكن الحلقة التي لم تكتمل بعد هي حلقة التفاهمات بالنسبة للحزبين الكرديين وهي التي تؤخر تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أنّ "عدم اتفاق الكرد على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية وتأخير الاتفاق بين الكرد سيُفضي إلى رحيل الحل إلى داخل البرلمان بمرشحين يعرضون على النواب للتصويت واختيار أحدهم".
وأضاف أنّ "الإطار التنسيقي يميل إلى التوافق وحل المشكلات العالقة توافقيًا وبهدوء، وقد يكون ملخص نتائج الاجتماع الأخير للتنسيقي قد حدد معالم العملية السياسية؛ بل حتى حدد مناصب وزارية للكتلة الصدرية وفق استحقاقهم الانتخابي برغم انسحابهم".
ولفت إلى أنّ "الأسلوب الذي يتبعة الإطار التنسيقي هو أسلوب التوافق لأنه يؤمن أنه الحل الأفضل الذي يسير بالبلد إلى بر الأمان، ولأنَّ البلد لا يتحمل الفترة الطويلة للانسداد السياسي الذي أثر في الخدمات وفي معالم الحياة الاجتماعية للمواطنين في كل أوجهها، لذلك المرحلة الآن تتطلب من الكتل السياسية والحكومة الإسراع بإنجاز المشاريع التنفيذية إضافة إلى المشاريع التشريعية".
وبيّن أنّ "الإسراع بالتصويت على مرشح منصب رئاسة الجمهورية سيفتح الطريق أمام الإطار التنسيقي على اعتباره الكتلة الأكبر لتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة".
