الترا عراق - فريق التحرير
رفض المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "عصائب أهل الحق" محمود الربيعي، إرسال مندوب من قبل مجلس الأمن لـ "حلّ الخلافات" بين بغداد وأربيل.
وقال الربيعي في بيان، إنّ "تدخل مجلس الأمن بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، سابقة خطيرة وخرق لكل القوانين".
وأضاف الربيعي، أنّ "إرسال مبعوث أممي للتفاوض بين بغداد وأربيل يعني تحكيمًا دوليًا لا يصح أن يكون إلاّ بين دول مستقلة عن بعضها، وهذا يعني تدويل الخلافات وفتح باب التدخلات وفقدان الدولة العراقية وحدتها واستقلالها".
وأعلن مجلس الأمن الدولي، السبت، موافقته على إرسال مبعوث أممي لتنظيم مفاوضات من شأنها "وضع حلول جذرية" للخلافات القائمة بين بغداد وأربيل.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كردستان في بيان، أنّ "مجلس الأمن الدولي وافق على طلب قدّمه رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بإرسال مبعوث للأمم المتحدة من أجل تنظيم تفاوض بين أربيل وبغداد، لإيجاد حل جذري للقضايا العالقة ين الجانبين".
وأضاف البيان، أنّ "مجلس الأمن سيصدر الأسبوع المقبل مشروع قرار لتجديد عمل بعثة الأمم المتحدة، ومناقشة القضية في جلسة خاصة".
وأشارت وثيقة حصل عليها "الترا عراق"، في وقت سابق، إلى جملة إجراءات اتخذتها بغداد بشأن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية من عمليات إدارة النفط في إقليم كردستان، منها طلب تسمية ممثلين عن حكومة الإقليم لتنفيذ القرار، وتحديد مبادئ أساسية وإجراءات لهيكلة إدارة النشاط النفطي في الإقليم.
وتكشف الوثيقة، عن تحديد سقوف زمنية لتنفيذ الإجراءات المشار إليها، حيث تؤكد وزارة النفط أنّ "الهدف هو الاستثمار الأمثل لموارد الدولة"، لكنها تقول إنّ حكومة إقليم كردستان تعتبر قرار المحكمة الاتحادية "غير دستوري وغير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلاً".
وبناءً على ذلك، قالت الوزارة إنّها اتخذت جملة إجراءات لتطبيق حكم المحكمة الاتحادية من جانبها، دون توضيح التفاصيل، في حين تشير تقارير إلى أنّ بغداد استعانت بشركة محاماة عالمية وفاتحت بشكل مباشر شركات النفط في كردستان.
وتقول "رويترز"، إنّ بغداد قامت بـ "محاولة جديدة للسيطرة على إيرادات إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، بالطلب من شركات النفط والغاز العاملة هناك توقيع عقود جديدة مع شركة سومو المملوكة للدولة بدلاً من حكومة إقليم كردستان".
قال وزير النفط إحسان إسماعيل في 7 أيار/مايو، إنّ وزارة النفط العراقية ستبدأ في تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في شباط/فبرار، والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.
وتستند معلومات "رويترز" إلى رسالة تكشف عن استعانة وزارة النفط الاتحادية بشركة المحاماة الدولية "كليري جوتليب ستين وهاملتون"، للتواصل مع بعض شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان "لبدء مناقشات لجعل عملياتها تتماشى مع القانون العراقي المعمول به".
وتقول الرسالة، إنّ تنفيذ قرار المحكمة "سيتطلب تغييرات في النظام التعاقدي" للشركات، فيما يقول مصدر إنّ شركات أخرى تلقت خطابًا مباشرًا من وزير النفط.
وتمثل الرسائل، التي أرسلت في 8 أيار/مايو، أول اتصال مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم كردستان. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من محاولات الحكومة الاتحادية وضع إيرادات حكومة إقليم كردستان تحت سيطرتها، بما في ذلك أحكام المحاكم المحلية والتهديدات بالتحكيم الدولي.
وليس من الواضح، حتى الآن، حجم الآثار المترتبة على الخطوة، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات في العراق، حيث ما تزال أزمة تشكيل الحكومة قائمة.
ويقول مستشار قانوني لوزارة النفط طلب عدم نشر اسمه، وفق "رويترز"، إنّ لجنة حكومية مشتركة تضم ممثلين عن وزارة النفط بينهم الوزير وشركة النفط الوطنية العراقية، وكذلك المجلس الاتحادي، بدأت إجراء "مراجعة تعاقدية".
وأضاف المستشار، أن الهدف هو في نهاية المطاف توقيع عقود مع الحكومة المركزية وليس مع حكومة إقليم كردستان.
وتمتنع شركات النفط الأجنبية في الإقليم عن التعليق حول القضية، كما أنّ وزارة النفط الاتحادية لم تكشف عن نتائج ملموسة لإجراءاتها حتى الآن.
ويقول مسؤول في الوزارة، إنّ بغداد "لم تتلق بعد ردودًا من الشركات المعنية، ويمكن أن تتخذ مزيدًا من الإجراءات القانونية في حالة عدم الرد". ومن غير المرجح أن تتعامل شركات النفط الأجنبية مع بغداد مباشرة دون تنسيق مع حكومة إقليم كردستان، حسبما قال أحد ممثلي شركات النفط، بحسب التقرير.
وقد يفاقم تصعيد القضية التوترات بين بغداد وأربيل، حيث زعمت شركة نفط الشمال العراقية المملوكة للدولة، في وقت سابق هذا الشهر، أنّ قوات حكومة إقليم كردستان سيطرت على بعض آبار النفط في محافظة كركوك المتنازع عليها، لكن حكومة إقليم كردستان نفت ذلك، وعدتها "دعايات لنشر الفوضى".
في 12 أيار/مايو، نشرت "إينوك" تحليلاً يوضح بالتفصيل كيف أنّ عقود تقاسم الإنتاج الخاصة بحكومة إقليم كردستان أسوأ ماليًا لكل من الحكومة وشركات النفط الأجنبية من عقود الخدمات الفنية الخاصة بالعراق الاتحادي.
وفي الوقت نفسه، يكافح العراق لجذب استثمارات جديدة كبيرة في صناعة الطاقة منذ توقيع حزمة من الصفقات بعد الغزو الأمريكي قبل أكثر من عقد. وخفضت الحكومة العراقية أهداف إنتاج النفط مرارًا مع مغادرة شركات النفط الدولية التي وقعت تلك الصفقات الأولية بسبب ضعف العائدات.
وقال وزير النفط، يوم الإثنين الماضي، إنّ العراق يخطط الآن لزيادة طاقته الإنتاجية من الخام من حوالي 5 ملايين برميل يوميًا إلى 6 ملايين برميل يوميًا من طاقة الخام بحلول نهاية عام 2027، وهو تراجع حاد عن هدف سابق بلغ 8 ملايين برميل يوميًا بحلول ذلك العام.
