أعلن صندوق استرداد أموال العراق، إطلاق نافذة للإبلاغ عن الأموال التي استولى عليها عراقيون وأجانب أثناء الحصار الاقتصادي على البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
ويشمل القرار، وفق بيان نشره الصندوق، "الأموال والأصول التي تعود للدولة العراقية والتي حصل عليها الغير (من العراقيين والأجانب) بطرق غير مشروعة، نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار، أو التهريب، أو التخريب الاقتصادي، أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه، وكما نصت المادة (2) من القانون رقم 9 لسنة 2012 (المعدل)".
وقال الصندوق إنّ المخبرين سيحصلون على "مكافآت يمنحها الصندوق وفقًا للمادة (4/الحادي عشر/ أ، ب) من قانون رقم 9 لسنة 2012 (المعدل): أ – منح مكافأة للمخبر بنسبة (10%) على أن لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد، ب – توزيع المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عن ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافآت لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال".
كما أشار إلى أنّ "للمتعاونين مكافأة مالية كما نصت المادة (4 /سادسا) من قانون رقم 9 لسنة 2012 (المعدل): بإعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) مليون دولار من المال المسترد كحد أعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك".
وأتاح الصندوق النافذة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي له "www.ifar.gov.iq".
