تحدث صندوق استرداد أموال العراق، عن "فساد" عبر سحب أكثر من نصف مليار دينار عراقي، من حساب المجلس الوطني في زمن النظام السابق، خلال شهر آب/أغسطس 2003.
ووفق بيان صادر عن نائب رئيس الصندوق أيمن داود، واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنه "بعد ورود معلومات بوجود أموال عائدة للمجلس الوطني السابق تم تحويلها إلى مصرف الرشيد - فرع الصالحية، تمت إحالة المعلومات إلى قسم التدقيق في الصندوق؛ لتدقيقها والتحري عن مصير تلك الأموال".
وأشار البيان إلى تشكيل "فريق عمل انتقل إلى مصرف الرشيد، للتحري وجمع المعلومات عن الأموال والأرصدة والحسابات الجارية الخاصة بالمجلس الوطني السابق".
وبحسب البيان، فإنه "بعد الاطلاع على كشوفات الحركات المصرفية للحساب وتدقيقها، تبين قيام إدارة الفرع بإجراء (12) عملية سحب نقدي لمبلغ (191,715,508) دينار، وسحب الرصيد النهائي بقيد يبلغ (406,388,649) دينار، وتم إثر ذلك تصفير الحساب بشكل نهائي"، لافتًا إلى "إجراء جميع تلك العمليات خلال شهر آب من العام 2003".
وقال البيان إنّ "الفريق انتقل إلى فرع مصرف الرشيد في وزارة الخارجية؛ لاندماج فرع المجلس الوطني به في العام 2007، وبعد طلب ميزان المراجعة قبل وبعد الدمج والكشوفات المصرفية ذات الصلة؛ لتدقيقها والتحقق من تحويل المبالغ المذكورة إلى وزارة المالية أو إلى أحد فروع المصرف، توصل الفريق إلى عدم تأشير المبلغ إلى أية جهة حكومية أو وجود إشعار أو مقاصة بالمبلغ".
وبيّن أنّ "قيد الصرف ظهر ضمن كشف الحركات اليومية التي أشرت صرف المبلغ أعلاه بقيد؛ مما يعني إمكانية تحويله إلى حساب آخر غير معروف".
ومضى بالقول إنّ "كشف الحركات اليومية لحساب المجلس، يوضح أن آخر حركة مصرفية كانت بتاريخ 3 نيسان/أبريل 2003 تم خلالها إيداع مبلغ خمسمائة مليون دينار".
وشدد البيان على "وجوب تحويل رصيد الحساب الإجمالي المؤشر بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2003 إلى وزارة المالية، بعد المجلس الوطني مؤسسة منحلة ولا يتم إجراء أية عمليات مصرفية على الحساب، الأمر الذي يشير إلى شبهات فساد في عملية الاستيلاء على رصيد حساب المجلس بشكل غير قانوني".
وأوضح أنّ "المسؤولية تقع على عاتق مدير الفرع والمخولين ومسؤولي الحساب الجاري والمحاسبة"، مبينًا أنّ "فريق العمل المؤلف جاء في توصياته إحالة الملف إلى هيئة النزاهة الاتحادية؛ استنادًا إلى نص المادة (14) من قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم 9 لسنة 2012)؛ وذلك من أجل التحقيق في شبهة الاستيلاء على أموال الدولة، ومفاتحة وزارة المالية لإجراء التحقيق الإداري".
