ألترا عراق - فريق التحرير

على الرغم من تصاعد حصة العراق الإنتاجية من النفط في أيار/مايو 2022 بحسب اتفاق اوبك إلى 4.461 مليون برميل يوميًا، إلا أن الصادرات انخفضت خلال الشهر مقارنة بنيسان/أبريل 2020 بمعدل 80 ألف برميل يوميًا.

والانخفاض المرصود في الإنتاج مصداق على تلكؤ القدرة التسويقية للعراق، رغم مساعيه لرفع الإنتاج التي قد تكون  بلا جدوى وسط عدم قدرة وزارة النفط على تحقيق معدل صادرات أكبر، والاستحواذ على حصص سوقية جديدة في الأسواق العالمية.

انخفض صادرات النفط العراقية خلال الشهر الخامس بمعدل 80 ألف برميل يوميًا مقارنة بالشهر الذي سبقه

وكانت صادرات العراق النفطية خلال نيسان/أبريل الماضي، بمعدل 3.380 مليون برميل يوميًا؛ لكن وفق إحصائية أيار/مايو، جاءت الصادرات منخفضة بنحو 80 ألف برميل يوميًا، لتسجل الصادرات اليومية 3.3 مليون برميل يوميًا، ووفق معدل سعر يقرب من 112 دولارًا للبرميل. 

وأعلنت وزارة النفط أن مجموع كمية الصادرات الشهر الماضية بلغت أكثر من 102 مليون برمي، بإيرادات بلغت (11,436) مليار دولار.

وبذلك، فإنّ العراق خسر نحو 9 ملايين دولار يوميًا جراء تراجع الصادرات مقارنة بنيسان/أبريل، فضلًا عن نحو 5 ملايين دولار إضافية جراء عدم استغلال 45 ألف برميل يوميًا التي أتت كزيادة إنتاجية من اتفاق أوبك+.

ووفق هذه الأرقام، يكون مجموع الخسائر نحو 14 ملايين دولار يوميًا جراء عجز استغلال الإنتاج النفطي وتصديره، وبما يعادل أكثر من 420 مليون دولار أو قرابة نصف مليار دولار خلال أيار/مايو، وهو ما يعادل 4% من مجمل الإيرادات النفطية خلال الشهر، والبالغة أكثر من 11 مليار دولار. 

أربعة أسباب محتملة للخسائر

تتنوع الأسباب المحتملة وراء تراجع الصادرات العراقية النفطية خلال أيار/مايو، لكنها بمجملها تفسر عجز وزارة النفط في إدارة العملية التصديرية وتجنب المشاكل المحلية والعالمية. 
 
ويرجح الخبير النفطي نبيل المرسومي 4 احتمالات وراء انخفاض الصادرات النفطية خلال الشهر الماضي، في ضوء غياب المعلومات الرسمية من قبل الجهات المعنية عن مبررات هذا الانخفاض في الإنتاج.

خسر العراق نحو 14 مليون دولار يوميًا جراء عدم قدرته على استغلال إنتاج النفط وتصديره في أيار/مايو

ويتمثل الاحتمال الأول بـ"خسارة العراق لجزء من حصته في آسيا وخاصة في السوقين الهندية والصينية، وهما السوقان التقليديان اللذان يستوردان نحو 70% من صادرات العراق النفطية، إذ بدأت ترتفع الصادرات النفطية الروسية إليهما نتيجة لسياسة الخصومات السعرية التي تعتمدها روسيا والتي وصلت إلى 30 دولارًا للبرميل".
 
وكانت إدارة الجمارك الصينية قد أعلنت في 12 أيار/مايو أن العراق "خرج من الدول العشر الرئيسة المصدرة للنفط إلى المصافي الصينية المستقلة التابعة للقطاع الخاص والبالغة 32 مصفاة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي من العام 2022.

ويصدر العراق نحو 229 ألف برميل يوميًا إلى تلك المصافي، فيما يصدر الجزء الأكبر إلى المصافي الصينية الحكومية. 

في المقابل ارتفعت مشتريات الهند من النفط الروسي خلال شهرين بأكثر من ضعف مشترياتها عام 2021، وقدمت الشركات الهندية طلبات لشراء 40 مليون برميل من روسيا، وأصبحت روسيا رابع أكبر مورد للنفط للهند في نيسان/أبريل، حيث حفّزت الأسعار المنخفضة الطلب من ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، وارتفعت حصة روسيا من مشتريات الهند من النفط إلى حوالي 277 ألف برميل يومياً بعد أن كانت نحو 66 ألف برميل يوميًا.

في ما يخص الاحتمال الثاني، يشير المرسومي إلى "سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية التي تعرض لها العراق مؤخرًا التي أدت إلى توقف كل العمليات البحرية في الإرساء والمغادرة للسفن القادمة وعمليات الشحن والتفريغ جراء العاصفة الترابية، وربما أثّر ذلك على حركة تصدير النفط من موانئ البصرة، إذ إنّ أكثر من 97% من صادرات النفط العراقي يتجه جنوبًا عبر البحر". 

 
وحول الاحتمال الثالث، يرجح المرسومي احتمالية "حدوث تراجع إنتاج النفط العراقي في شهر أيار/مايو الماضي الذي انعكس سلبًا على حجم الصادرات النفطية. وإذا صح هذا الاحتمال فهذا يعني عدم فاعلية الاستثمارات الأجنبية في حقول التراخيص النفطية التي تنتج نحو 85% من النفط العراقي وتكلف العراق 13 مليار دولار سنويًا". 
 
أما الاحتمال الرابع - وهو الأضعف بحسب المرسومي - فيرتبط بزيادة الاستهلاك المحلي من النفط الخام نتيجة لزيادة إنتاج المصافي العراقية من المنتجات النفطية لتغطية الطلب المحلي".