بدأ العراق إجراءات جديدة لاستعادة "الحقوق السيادية" في البحر متمثلة بالقناة الملاحية في خور عبد الله والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية، وتقدم بطلب للطعن في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.
اتهم وزير النقل الكويت بـ "التجاوز المستمر" على الممرات البحرية العراقية وقناة الملاحة في خور عبد الله
وحدد القرار الحدود البحرية بين العراق والكويت، بموجب تخطيط أجرته لجنة من الأمم المتحدة، استنادًا إلى إحداثيات الحدود الواردة في اتفاق عليه بين الطرفين في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1963.
وكشفت وزارة النقل عن مخاطبات عدة مع الجهات الدولية المعنية، عبر القنوات الدبلوماسية العراقية، ومخاطبة زارة الخارجية لاستكمال إجراءات إرسال خارطة المجالات البحرية العراقية إلى مجلس الوزراء من أجل التصويت عليها.
وقال الوزير رزاق السعداوي في بيان، إنّ الوزارة "اتخذت إجراءات لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبد الله والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية".
وأضاف السعداوي، أنّ "الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي، في الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى أن يكون محورًا للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلة على الخليج، ويستثمر أموالاً طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري".
أبرز ما جاء في البيان:
- وجهت وزارة النقل كتابًا إلى وزارة الخارجية/ الدائرة القانونية، تطلب فيه الطعن بقرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993، والخاص بخور عبد الله، بسبب "الضرر الذي وقع على العراق، وحرمانه من إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في الخور".
- القرار كان ملزمًا ومعترفًا به من قبل حكومة ما قبل 2003، لكننا الآن ملزمون وطنيًا وأخلاقيا بإعلان العراق عدم الاعتراف بمسألة حل المنازعات التي مارسها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، والتي تسببت بضياع جزء مهم من مياه وحقوق العراق البحرية في خور عبد الله.
- على وزارة الخارجية إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإرسال خارطة المجالات البحرية العراقية التي تمت المصادقة عليها من قبل لجنتي الأمرين الديوانيين (123 و110) لسنة 2021 إلى مجلس الوزراء الموقر لغرض التصويت عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة لتكون سندًا قانونيا يحمي حدود العراق البحرية.
- وزارة النقل غير معنية بالإرهاصات والقرارات الدولية السابقة، إنما تتحملها حكومات سابقة، والتي استندت إلى قوانين غير مدروسة جازفت بها تلك الحكومات، في إشارة الى نص الاتفاق مع الدول المقابلة لسواحل العراق.
- عدم الإشارة إلى "الحق التاريخي" للعراق في القناة الملاحية في خور عبد الله "خطأ تاريخي كبير".
- تعمل الكويت، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع العراق، على تعزيز موقفها بوثائق وحجج مودعة لدى الأمم المتحدة.
- أودعت دولة الكويت المرسوم الأميري رقم (317) لسنة 2014 لدى الأمم المتحدة، وأعلنت سيادتها الكاملة على خور عبد الله، وجزءًا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية العراق، واستخدمت الكويت في مرسومها الحد الخارجي لنتوءات تظهر في أدنى الجزر "أدنى انخفاض للماء" كنقاط أساس لبحرها الإقليمي.
- هذه النتوءات أو المرتفعات التي ينحسر عنها الماء عند الجزر، تقع في منطقة متداخلة بين ساحل العراق وساحل جزيرة بوبيان الكويتية، وللعراق حق سيادي في هذه المرتفعات وفقاً للمادة (13) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق بقانون رقم (50) لعام 1985.
- تطالب الوزارة بالطعن في قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993 بسبب الضرر الذي وقع على العراق وحرمانه إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في خور عبد الله.
