يحاول مجموعة من العراقيين المناهضين للعملية السياسية العراقية الذين يقيمون خارج العراق تشكيل عملية سياسية جديدة تُلغي العملية الحالية التي أسست بعد عام 2003، لكنهم مع أول مؤتمر يعقدونه جوبهوا بالتشكيك والاتهامات.

هناك صعوبة في إيجاد أرضية مناسبة لصناعة عملية سياسية جديدة في العراق، وإنهاء عملية أسست منذ 13 عامًا، بالطرق السلمية

ففي الثامن والعشرين من آيار/مايو الماضي عقد مجموعة من المناهضين للعملية السياسية في عراق ما بعد 2003 مؤتمرًا قيل إنه "للمعارضة العراقية"، حضرته شخصيات عراقية وعربية وأجنبية، أبرزها رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق دومينيك دو فيلبان وشخصيات أمريكية بينها عسكريون متقاعدون ونواب سابقون في الكونغرس.

اقرأ/ي أيضًا: هل ستسقط الاقتصادات الصاعدة؟

المؤتمر دعمه جمال الضاري وهو ابن شقيق رئيس هيئة علماء المسلمين العراقية السابق حارث الضاري. المؤتمرون اعتبروا العملية السياسية الحالية في العراق "فاشلة"، ودعوا إلى تغييرها.

في مقابل ذلك، هناك من اعتبر المؤتمر بأنه يهدف إلى "تقسيم العراق على أسس طائفية ومذهبية"، بينما يقول المؤتمرون إن "الكيان السياسي الوليد من مؤتمرهم، عابر للطوائف ومنفتح على الجميع".

المتحدث باسم المؤتمر، سرمد عبد الكريم، قال لـ"الترا صوت": إن "هذا المؤتمر يسعى إلى تغيير العملية السياسية التي أسست بعد عام 2003، والتي كان للنفوذين الأمريكي والإيراني دور كبير فيها، لذا نحن نريد عملية سياسية عراقية وطنية، بعيدة عن المحاصصة والطائفية وتقاسم الثروات بين الأحزاب السياسية".

اقرأ/ي أيضًا: إسرائيل وعضوية الاتحاد الأفريقي..احتمالات وتداعيات

أضاف: أننا "نسعى لعقد مؤتمر دولي كبير قريبًا، باعتبار قضية العراق قضية دولية وعلى العالم الاهتمام بها، وما نريده أن لا يكون في العملية السياسية التي نسعى لتأسيسها أي من الذين يتواجدون في العملية السياسية الحالية أو لطخت أياديهم بدماء العراقيين".

أشار عبد الكريم: إلى أن "الحكومة العراقية حاولت عرقلة عقد مؤتمر باريس، وطلبت من الحكومة الفرنسية عدم السماح لنا بعقده، لكن الحكومة الفرنسية رفضت ذلك". وتابع: "من يريد الانضمام لمشروعنا العراقي الوطني، عليه أن لا يرتدي العباءة الدينية أو المذهبية أو القومية".

ولم يعط سعد الحديثي وهو المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أي تعليق بخصوص الموضوع لـ"عدم حصوله على موقف حول المؤتمر من رئيس الحكومة حيدر العبادي".

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دافع عن المؤتمرين في باريس ودعا في الثالث من حزيران/يونيو الماضي، عبر استفتاء قدمه له أحد أتباعه: "إلى عدم كيل التهم جزافا للمشاركين في مؤتمر باريس". ونصح الصدر: "بعدم إشراك البعثيين والإرهابيين والمليشياويين في المؤتمر ومن تلطخت أياديهم بدماء العراقيين".

مصدر عراقي مطلع في العاصمة الفرنسية باريس، قال في اتصال هاتفي مع "الترا صوت": إن "الهدف من عقد مؤتمر باريس ليس لخلق معارضة عراقية، وإنما لتشكيل كُتلة سُنية كبيرة، تضم القوى السُنية غير الراغبة بالعملية السياسية الحالية، وتفكيك الكتل السياسية السنية المشاركة في الحكومة والبرلمان العراقيين".

وأضاف المصدر أن: "هناك مؤتمرًا تحضيريًا عُقد قبل هذا المؤتمر قبل ثلاثة أشهر في إيطاليا، وهناك مؤتمر آخر سيُعقد خلال الفترة المقبلة سيكون أما في العاصمة الأردنية عمّان، أو في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن".

وذكر البيان الختامي لمؤتمر باريس الذي انتخب جمال الضاري رئيسًا له، أن "العملية السياسية الراهنة في العراق لم تعد قابلة للاستمرار وتمثل سببًا مباشرًا لمعاناة العراقيين ولدخول قوى الإرهاب، وتردي أوضاع الدولة وغياب الخدمات والفوضى وانعدام الأمن، لذلك فإن المشروع الوطني العراقي يقدم نموذجًا جديدًا لمشروع وطني يستقطب القوى الوطنية العراقية وتأييد المجتمع الدولي".

ويرى مراقبون أن المؤتمر لن يكون مؤثرًا بشكل كبير في سير الأحداث، فالحال أن هناك صعوبة في إيجاد أرضية مناسبة لصناعة عملية سياسية جديدة، وإنهاء عملية أسست منذ 13 عامًا، بالطرق السلمية، وإن كانت هناك مشاكل أو مسار غير صحيح، خاصة وأن مؤتمر باريس قد لا يكون مؤثرًا في المشهد السياسي الحالي لغياب الشخصيات المعروفة والمؤثرة سياسيًا ومجتمعيًا ودينيًا.

اقرأ/ي أيضًا:

الإفراج عن سيف الإسلام القذافي.. حقيقة أم إشاعة؟

نفايات إيطالية في المغرب واستياء شعب