نفت وزارة العدل، يوم الأحد 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أنباء تحدثت عن تأجيل قانون العفو العام إلى ما بعد انتخابات.
مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 لم يؤجل
وقالت الوزارة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام من خبر منسوب بشأن تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات خبر عارٍ عن الصحة".
وأشار البيان إلى أن "هذه التصريحات لم تصدر من وزارة العدل"، مؤكدة أن "مشروع قانون العفو العام تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء لما منصوص عليه في المنهاج الحكومي وأحيل إلى مجلس النواب".
وكانت اللجنة القانونية النيابية، أعلنت في 9 أيلول/سبتمبر الماضي قرار إرسال مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام إلى رئاسة مجلس النواب، "لإدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى"، لكنه لم يدرج حتى الآن.
بعدها بأيام، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تشريع قانون العفو العام لاحقًا، دون تحديد وقت لذلك، بقوله إن القانون "سيُشرع، وهو مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي"، وإنه "أحد المطالب الأساسية لنا؛ لإنصاف الأبرياء والمغرر بهم".
وفي حزيران/يونيو الماضي، هاجم الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، ما اسماها "محاولات تعديل قانون العفو العام"، والتي تهدف إلى "شمول عتاة الإرهابيين"، وفق تعبيره، عادًا ذلك "استهتارًا بالأرواح البريئة التي أزهقت، وتعريضًا للأمن الداخلي للخطر، ودوافعها انتخابية ليس إلا".
