أعلنت اللجنة القانونية النيابية، يوم السبت 9 أيلول/سبتمبر 2023، أنها قررت إرسال مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام إلى رئاسة مجلس النواب.
وعقدت اللجنة القانونية وفق بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب اطلع عليه "ألترا عراق"، اجتماعًا برئاسة ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها لمناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها.
وبحثت اللجنة بحسب اليبان "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وقررت إرساله لرئاسة المجلس لإدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى".
وناقش اللجنة "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990"، وفق البيان "وقررت اللجنة استضافة الجهات التنفيذية ذات العلاقة لانضاج الأفكار والمقترحات بشأن القانون".
اللجنة قررت أيضًا "استمرار مناقشة مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012 واستضافة الجهات المعنية لانضاج القانون".
وبحثت اللجنة في اجتماعها "مشروعي قانوني التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017"، وكذلك "التعديل الأول لقانون الأوسمة والأنواط رقم 15 لسنة 2012 وإعداد تقريرها بشأن القانونين لإدراجهما للقراءة الثانية في جلسات المجلس القادمة".
