أكدت وزارة العدل، يوم الجمعة 14 نيسان/أبريل 2023، أن نسبة الاكتظاظ في السجون تصل إلى 300%، مشيرة إلى أن جميع الحراس تجاوزت أعمارهم الخمسين عامًا.
السجون في العراق مكتظة بنسبة 300 بالمئة إذ يوجد 35 ألف سجين خارج الطاقة الاستيعابية
وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين في تصريح إن "السجون فيها اكتظاظ، وهناك تراكمات للأخطاء منذ عدة عقود، وبالتالي من الصعب معالجتها جميعًا"، لافتًا إلى أن "نسبة الاكتظاظ تصل إلى 300% والطاقة الاستيعابية تتجاوز 25 ألف سجين، وهناك أكثر من 60 ألف سجين ومن الصعب السيطرة على هذه الأعداد".
وبحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فأن 200 شخص فارقوا الحياة داخل السجون خلال سنوات 2017 - 2018 - 2019.
وتحدث أمين عن 3 حلول للاكتظاظ، وهي "محاولة التوسع داخل المؤسسات السجنية"، ومشاريع "بناء الأقسام الإصلاحية المتوقفة"، وأخيرًا "بناء مدن إصلاحية".
الاكتظاظ داخل السجون، عدّه متحدث العدل "تحديًا كبيرًا" وأشار إلى البدء "بعملية الإصلاح" وتوجيهات الوزير "بمتابعة أوضاع السجون وزيارتها المستمرة وإعفاء الإدارات بشكل كامل".
وعزلت وزارة العدل خلال العام الماضي 2022، بحسب المتحدث باسم، "أكثر من 20 موظفًا خاصة في السجون نتيجة انتهاكهم وإدخالهم للممنوعات داخل السجون".
وخلال العام 2021، بلغ عدد المعزولين من الوظيفة 30 موظفًا وحارسًا "لارتكابهم أخطاء وتجاوزهم القانون الوظيفي"، بينما بلغ العدد 14 خلال العام 2020.
وعن الحراس الإصلاحيين، ذكر أمين أن الوزارة "لم تعيّن" حارسًا منذ "أكثر من 10 سنوات"، مبينًا أن أعمار جميع الحراس الموجودين تجاوز الخمسين عامًا، فيما قال إنه يأمل أن "يتم إدراج التخصيصات المالية الكافية في الموازنة، وفتح التعيينات لنحو 5 آلاف درجة للحراس الإصلاحيين".
وفي منتصف العام الماضي، شكّلت وزارة الداخلية، لجنة من 3 ضباط لنقل 600 موظف مدني في الوزارة للعمل في سجون وزارة العدل، كحراس إصلاحيين.