الترا عراق - فريق التحرير

اتهم حساب المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، الأحد، القضاء بـ "التشهير" في البيان الصادر بشأن الحادثة.

وأصدر الحساب توضيحًا، 21 آذار/مارس، أشار فيه إلى أنّ الصميدعي سيعرض على المحكمة المختصة (بحسب بيان المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى) غدًا".

اقرأ/ي أيضًا: اعتقال غامض وضجة.. مصير الصميدعي مرهون بمادة من نظام صدام

وأضاف الحساب، أنّ البيان "قال إنّ توقيف السيد الصميدعي جاء على خلفية صدور مذكرة قبض وفق المادة 226/ع بتهمة إهانة السلطات مقابل مبالغ مالية تُدفع له، وهو ما عده مراقبون قانونيون تشهيرًا بطريقة صادمة بحق الصميدعي، كما أنه يُنافي قانون المرافعات ويضعهُ في موضع غير مؤهل للنظر بالدعوى المقامة ضده بموجب المادة 93 من قانون المرافعات".

​

وتابع حساب الصميدعي، أنّ "القرار يعتبر مخالفًا للإعمام الصادر عن مجلس القضاء بالعدد 476 في آب 2020، والذي نص على عدم الاستعجال بإصدار مذكرات قبض بحق الصحافيين و الاكتفاء بإصدار ورقة تكليف بالحضور ووجوب إشعار نقابة الصحافيين بأي إجراء يُتخذ بحقهم".

كما دعا الحساب، "المتضامنين" مع الصميدعي و"المدافعين عن حرية التعبير عن الرأي" إلى "الاستمرار بالمطالبة بإطلاق سراحهُ".

اقرأ/ي أيضًا: 

حوار بصوت "كاتم".. والكاظمي الذي لا يعيش معنا

المحكمة الاتحادية "دون فقهاء".. وجلسة عاجلة لإزاحة مدحت المحمود