الترا عراق - فريق التحرير

طالب "مفتي أهل السنة" مهدي الصميدعي، وزير الداخلية ياسين الياسري، بمنع بيع وتداول "الخمر" في العراق بشكل عام وبغداد على وجه الخصوص، وهو ما أثار تفاعلًا سريعًا عبر الصفحات الناشطة في فيسبوك.

حرض "مفتي أهل السنة" وزير الداخلية على حظر "الخمر" في بغداد وعموم البلاد واستنكر حمايتها في "زمن الإسلام" عكس ما كان يجري في "زمن العلمانية"

وقال الصميدعي خلال خطبة له تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، إن "بغداد عاصمة الصحابة، عاصمة الإمام موسى الكاظم عاصمة أبو حنيفة، عاصمة أحمد بن حنبل، ومحلات الخمور بشكل علني"، مستنكرًا بالقول: "نعيب زماننا والعيب فينا".

اقرأ/ي أيضًا: شرب الخمر "جريمة" في جنوب العراق.. مزاج "الخصوصيات" فوق الدستور!

أضاف الصميدعي، أن "الزانية في زمن العلمانية كانت إذا خرجت إلى الشارع تصلب وتقتل، والآن في زمن وراية الإسلام والأحزاب الإسلامية التي تحكم البلد بات الخمر منتشر، ويمكن لأي شخص أن يرى ما يحصل"، في إشارة إلى حكم النظام السابق قبل عام 2003.

كما أوضح بالقول: "سابقاً في منطقة العامرية، كان المواطن لا يستطيع أن يلفظ كلمة (خمر) لأن لسانه سيُقص، والآن محلات الخمور بشكل علني، ومن يحميها أبناء الإسلام من الشرطة"، داعيًا وزير الداخلية إلى "إتقاء الله كونه ابن آل البيت، وإغلاق محال الخمور"، فيما ختم قائلًا: "ماذا سيكتب التاريخ عنا، ما بقي ماء في وجوهنا وعيرونا بكل ثوب للأسف".

بدورهم اعترض ناشطون ومعلقون على دعوة الصميدعي وهاجمه آخرون، داعين إلى الاهتمام بالخدمات وتوفيرها وضبط الحدود ومنع دخول المخدرات التي عدوها الخطر الأكبر، مع وضع ضوابط لعملية بيع وتناول المحول تمنع من هم دون السن القانونية من تعاطيها وإبعادها عن المناطق السكنية وغيرها.

يشار إلى أن القانون العراقي لا يمنع تجارة الكحول أو تعاطيها باستثناء فقرة صوت عليها البرلمان عام 2016 ولا تزال معطلة في بغداد، وقرار نظام الرئيس السابق صدام حسين في سنة 1994 خلال ما عرف بـ"الحملة الإيمانية"، والذي نص على منع "بيع وتناول المشروبات الكحولية في النوادي والفنادق والمطاعم والمرافق السياحية فقط"، أي أنه أباح ذلك في غير هذه المحلات.

تفاعل خطاب الصميدعي سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ومنشورات هاجمت في أغلبها دعوته واعترضت عليها 

وكان وزير الداخلية في الحكومة السابقة قاسم الأعرجي، أكد في حزيران/تموز العام الماضي، اتخاذ الوزارة "إجراءات حازمة" بشأن ظاهرة تناول المشروبات الكحولية على الأرصفة وفي الأماكن العامة، وفق القوانين النافذة كقانون هيئة السياحة رقم 14 لسنة 1996 والقرار رقم 82 لسنة 1994، "بجانب ما يتعلق بالممارسات الأخرى المخلة بالآداب"، على حد تعبيره، إلا أن هذه "الإجراءات الحازمة" لم تمنع شيئًا.

يُذكر أنه بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر في عام 2014، يأتي العراق في المركز الـ10 بين أكثر الدول العربية استهلاكًا للكحول، بمعدل 9.1 لتر لكل فرد سنويًا.

اقرأ/ي أيضًا: 

طريق الكحول إلى العراق.. تجارة تحكمها ميليشيات دينية وأحزاب سياسية