ألترا صوت - فريق التحرير
لا يزال الصراع جاريًا على رئاسة الوزراء في العراق، وعلى إنجاز الكتلة الأكبر التي ستحصل على هذا المنصب في سباق تشكيل الحكومة بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات. انتهى الصراع على رئاسة البرلمان، وتم اختيار محمد الحلبوسي لرئاسته، فيما قدمت الكتل الكردية مرشحها لرئاسة الجمهورية، لكن الحديث حول رئاسة الوزراء، وهو المنصب الأهم، المحسوب على المكون الشيعي في خارطة المحاصصة التوافقية الحاكمة في النظام السياسي في العراق، لم ينته بعد، وحوله إشكاليات كبيرة، أهمها عدم توافق الكتل السياسية على مرشح واحد.
يستغرب مراقبون من تسمية الكتل منصب رئيس الوزراء العراقي على أنه مستقل، فيما تؤكد هذه الكتل في نفس الوقت على "توافقية المشهد"، إضافة إلى حصر هذا المنصب على المكوّن الشيعي
يجري الصراع بين محورين رئيسين في هذا السياق، وهما كتلة الإصلاح والبناء، والتي تضم تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في مقابل تحالف البناء، والذي يضم دولة القانون وائتلاف الفتح، لكن زعيم الأخير، هادي العامري، أعلن في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، عن سحب ترشحه لرئاسة الوزراء، مؤكدًا على ضرورة أن يحظى المرشح لرئاسة الوزراء بـ"توافق" جميع الكتل.
رئيس وزراء "توافقي" مستقل!
بعد اختيار رئيس البرلمان والاتفاق عليه، قال القيادي في تيار الحكمة، صلاح العرباوي، إن "رئاسة البرلمان للبناء، ورئاسة الوزراء للإصلاح وهو مستقل"، مضيفًا أن "التوافقية تحكم المشهد ومقبولية المرشح هي الفيصل".
اقرأ/ي أيضًا: رئاسة العراق بلا مرشح توافقي.. "الحزب الحاكم" في مهب الريح!
فيما يستغرب مراقبون من تسمية الكتل منصب رئيس الوزراء على أنه مستقل، فيما تؤكد هذه الكتل في نفس الوقت على "توافقية المشهد" بين الكيانات السياسية الفائزة، إضافة إلى حصر هذا المنصب على المكوّن الشيعي، قبالة منصب رئاسة الجمهورية للكرد، ومنصب رئاسة البرلمان للسنة.
وحتى الآن فإن الكتل السياسية تكاد تتفق على أن "رئيس الوزراء يجب أن يكون مستقلًا"، لكن مصادر مطلعة قالت إن الحديث عن هذا أمام الإعلام فقط، حيث أن معظم الأسماء التي قدمت لرئاسة الوزراء، داخلة في هذه الأحزاب، أو لها علاقات خاصة معها، مثل عادل عبد المهدي، الاسم المطروح بقوة لتولي هذا المنصب، والذي رُفض من بعض الكتل، مثل سائرون.
وقال مصدر مطلع على السجال بين الكتل السياسية لـ"ألترا صوت"، إن "عقدة رئيس الوزراء والعرقلة الكبرى الآن خارجية، متعلقة بالصراع الأمريكي الإيراني"، مضيفًا: "انتصرت إيران في وضع رئيس برلمان حسب ما تريد هي، واليوم تعمل جديًا على وضع رئيس وزراء وفق ما تريد، لهذا تطرح لها الأسماء الآن، ومعظمهم لا توافق عليهم لأنهم غير تابعين لها". وحول النفوذ الأمريكي، قال المصدر إن "أمريكا تضع بالحسبان عقوباتها على إيران، وهي تعمل على وضع رئيس وزراء لن يحول العراق إلى رئة اقتصادية تتنفس منها إيران، خصوصًا بعد إخفاقها في وضع رئيسًا للبرلمان غير مقرّب من إيران".
دخول بريطاني جديد!
أصبح التدخل الخارجي في تشكيل الحكومة العراقية واضحًا إلى درجة لا تخفى في التغريدات التي يطلقها الدبلوماسيون في موقع "تويتر"، حيث كشف السفير البريطاني في بغداد جون ويلكس بتغريدة له في 20 أيلول/ سبتمبر، عن دعوة قدمها لنظيره السفير الإيراني إيرج مسجدي من أجل النقاش الصريح حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وقال ويلكس: "دعوت السفير الإيراني لنقاش صريح حول آخر المستجدات في العراق، واتفقنا على أن الحكومة القادمة يجب أن تحسن خدماتها المقدمة وتوفر الوظائف إلى الشعب".
اقرأ/ي أيضًا: هل ستشكل الإطاحة بفالح الفياض بداية الحرب بين إيران وأمريكا في العراق؟
فيما أعربت وزارة الخارجية العراقية عن استغرابها من تغريدة السفير البريطاني جون ويلكس، قائلة في بيان لها، إن "الخارجية تعبر عن استغرابها لتغريدة السفير البريطاني لدى بغداد وحديثه عن طبيعة مهمة الحكومة العراقية المقبلة "، مضيفة أن "الخارجية تؤكد أن قرار تشكيل الحكومة العراقية هو قرار وطني عراقي محض وان المهام الموكلة اليها هي تكليف شعبي عبر البرلمان العراقي وبرقابته".
ورجح ناشطون ومتابعون عراقيون أن تغريدة السفير البريطاني كانت مقصودة، خاصّة أنها كتبت في اللغة العربية، كما تحدّث بها مع السفير الإيراني وكأنه مخول بتمثيل الحكومة العراقية، كما أنها رسالة لفت نظر للدخول البريطاني في التشكيلة الحكومية.
وتفاعل العراقيون مع التغريدة في مواقع التواصل الاجتماعي، بين رافض ومستاء، وبين من قال إن التدخل في الانتخابات لا يقتصر على التدخل البريطاني، مشيرين إلى الاصطفاف الأمريكي الإيراني، وهناك من سخر من بيان وزارة الخارجية بالقول، إن الوزارة تريد التدخل الخارجي بالسر، وتعترض على الإعلان عنه فقط.
اقرأ/ي أيضًا:
تحالف "سائرون" والفتح في العراق.. سطوة إيران المتجددة
ردود فعل إيران بعد العقوبات الأمريكية.. هل ستدفع العراق الثمن؟