ألترا عراق - فريق التحرير

أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيانًا يوم 24 شباط/فبراير 2022 تحدث فيه عن معلومات تفيد بضغوطات تمارس على القضاء العراقي.

الصدر: لن  نقف مكتوفي الأيدي فهيبة العراق فوق كل انتماء

وقال الصدر في تغريدة تابعها "ألترا عراق" على تويتر إنّ "هناك ضغوطات حزبية وطائفية على القضاء العراقي بخصوص بعض ملفات الفساد وملفات بعض المتهمين بالعنف واستهداف هيبة الدولة ومقراتها الخاصة والحيوي" مستندًا في ذلك إلى "معلومات دقيقة وصلتني".

اقرأ/ي أيضًا: "رسالة سياسية".. هل يفتح اعتقال قاسم مصلح باب "الانقلابات"؟

وشدد الصدر على "هيبة الدولة وهيبة القضاء واستقلاله وعدم تسييسه من خلال تلك الضغوطات المقيتة التي يحاولون من خلالها تبرئة بعض منتسبيهم".

وأشاد زعيم التيار "بدور الحكومة في ملاحقة والقبض على بعض المتهمين بالفساد والعنف"، مطالبًا إياها بـ"المزيد من الحزم والقوة".

وأبدى الصدر استعداده التام "للتعاون معهم من خلال البرلمان والكتلة الأكبر والتحالف الأكبر".

تناقلت وسائل إعلام محلية أخبارًا مفادها الحكم بالإعدام على حسن طراد من قبل المحاكم المختصة

وتعهد بألّا يسمح "بنقض هيبة القضاء والدولة ولن نقف مكتوفي الأيدي فهيبة العراق فوق كل انتماء".

وكانت قيادة عمليات ميسان أعلنت قبل أقل من أسبوعين إلقاء القبض على (حسن طراد غليم) المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في المحافظة.

وقبل أيام، وتناقلت وسائل إعلام محلية أخبارًا مفادها الحكم بالإعدام على حسن طراد من قبل المحاكم المختصة.

ونشرت حركة "عصائب أهل الحق" بيانًا لدرء التهمة عنها قالت فيه إنّ "المدعو حسن طراد ليس لديه أي انتماء رسمي لحركتنا، وليس لنا أي علاقة به وسبق أن ادعى ذلك وصدرت براءة منه قبل عامين بتاريخ 10 شباط/فبراير 2020"، متهمةً "مدونين مشبوهين بإلصاق التهمة" على العصائب.

وتحدث مراقبون لـ"ألترا عراق" في وقتها عن أن حادثة اغتيال قاضٍ قد تدفع القضاء إلى الخروج من دائرة التسويات السياسية حيث كان للقضاء العراقي في بعض المواقع حضورًا أشبه بالحضور السياسي وبعيدًا عن دوره كقضاء مستقل.

اقرأ/ي أيضًا: 

القضاء العراقي يتعامل كخصم مع "السلاح المتخفي" لأول مرة: قناعة جديدة أم "ثأر"؟

مخدرات وفتنة وقادم "أفظع".. العصائب تربط بين حكومة الأغلبية وأحداث ميسان