أقدمت وزارة الصحة على سحب يد عدد من المسؤولين بعد كشفها لتورطهم في "تسريب أدوية للقطاع الخاص".
وقالت الوزارة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "بناءً على معلومات تم التأكد منها عن تسريب أدوية مستوردة للمؤسسات الحكومية في دائرة صحة صلاح الدين وتم تسريبها للقطاع الخاص، وجه الوزير بشكل عاجل بإرسال فريق متخصص من دائرة التفتيش في مركز الوزارة".
وأضاف أنه "بعد التأكد من صحة المعلومات وجه الوزير بسحب يد المعنيين عن الموضوع وتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق بشكل معمق في تفاصيل الحادثة وإحالة الذين تثبت مسؤوليتهم للجهات المختصة وحسب القوانين النافذة".
ويبلغ سوق الأدوية في العراق بحسب تصريحات سابقة للسوداني، 3 مليار دولار سنويًا، لا تشكل الصناعة المحلية منه سوى 10%، ما يعني، بحسب تقرير لـ"ألترا عراق" أن 90% من الأدوية "مستوردة"، وتتوزع هذه الأدوية بين القطاع الخاص وكذلك القطاع الحكومي.
