الترا عراق - فريق التحرير
طرحت وزارة التجارة، بدائل عن قانون الأمن الغذائي في ظل رفض القانون من قبل المحكمة الاتحادية.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح، إنّ "الوزارة سبق وأن بينت للمجلس الوزاري والجهات البرلمانية، أن موضوع السلة الغذائية يحتاج إلى تخصيصات مالية من أجل استقرار الأمن الغذائي، حيث تم طرح مؤشرات لخطورة الوضع المستقبلي للغذاء أمام الجهات ذات العلاقة".
وأضاف، أنّ "الوزارة ناقشت المبالغ التي سيتم تخصيصها إلى قانون الأمن الغذائي، من أجل طمأنة الجميع بأن التخصيصات ستذهب لصالح البطاقة التموينية"، مبينًا أنّ "الوزارة في اجتماع المجلس الاقتصادي طرحت إجراءات في حال عدم إصدار القانون".
وأوضح، أنّ "الوزارة تتجه نحو الطلب من الحكومة للشراء بالآجل، وتخصيص سلف تقدم إلى وزارة المالية، وإجراء تعاقدات رسمية وفق قانون وتعليمات العقود الحكومية"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة تسير باتجاه دعم البطاقة التموينية والأمن الغذائي من خلال البطاقة التموينية، حيث إن البطاقة وفرت استقرارًا للأمن الغذائي في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يشهدها العالم".
وتابع، أنّ "البدائل عن قانون الأمن الغذائي متوفرة، وجميع الجهات تتحرك باتجاه الحصول على أموال تساعد وزارة التجارة على توقيع تعاقداتها"، لافتًا إلى أنّ "الخزين الاستراتيجي لأي مادة يحتاج إلى أموال، وهناك توجه للاتفاق مع القطاع الخاص لتوفير السلة الغذائية وبانتظار التخصيص المالي للشروع".
وبيّن المتحدث، أنّ "الموسم التسويقي الحالي لمحصول الحنطة وفر 800 ألف طن حتى الآن"، لافتًا إلى أنّ "الخزين الحالي يسد الحاجة لمدة 4 أشهر، وبالتالي الحاجة إلى خزين استراتيجي، وهذا يتطلب إجراءات فاعلة من الحكومة والبرلمان لغرض ضمان استقرار الوضع الغذائي ورغيف الخبز".
وأشار، إلى أنّ "لجنة الأمن الغذائي استعرضت الجهود الممكنة للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار العالمية، حيث تم طرح البدائل، وهناك مساعٍ في الأيام المقبلة لإيجاد رؤية واضحة تقدم للحكومة، الشق الأول منها توفير الأموال، والثاني تحديد الفئات المشمولة بالدعم المباشر للبطاقة التموينية، خاصة وأن تحديد الفئات سيسهم بشكل كبير في وضع الأموال بشكلها الصحيح".
