الترا عراق - فريق التحرير
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن تحرك جديد لإيجاد حلّ للأزمة المالية المتوقعة في البلاد إثر قطع الطريق على قانون "الأمن الغذائي" من قبل المحكمة الاتحادية.
وذكرت عضو اللجنة إخلاص الدليمي، أنّ "هناك قانونًا موازيًا للأمن الغذائي جمعت تواقيع من أجله"، مرجحة تمرير القانون في ظرف يومين.
وبيّنت الدليمي في تصريح، أنّ اللجنة المالية "عقدت 25 جلسة إلى أن وصلت إلى هذه مسودة قانون الأمن الغذائي، الذي يضمن توفير أموال للشعب العراقي، ويعتبر حلاً للأزمة الخانقة التي يعيشها المواطن فيما يخص أسعار المواد الغذائية ومستحقات الفلاحين ومعالجة شحة المياه"، مشيرة إلى أنّ القانون تعرض للتعطيل "السياسي" وفق الدعوى التي رفعها رئيس الجمهورية برهم صالح.
وقالت الدليمي، إنّ قرارات المحكمة الاتحادية "باتة وملزمة وليس لدينا أي خيار"، مضيفة أنّ هناك "توجهًا نحو جمع تواقيع لصياغة فقرات، أو قانون آخر ليطرح على مجلس النواب، لكن المشكلة في أنّ القانون يحمل أيضًا جنبة مالية، فإذا طعنت به الحكومة، فلا يمكن أن يمر".
وكشفت الدليمي، أنّ "القانون الجديد مطابق لقانون الأمن الغذائي، على أن يقدم من مجلس النواب إلى الحكومة، وفي حال طعنت الحكومة، فمن الممكن أن يلغى"، مرجحة أنّ توافق الحكومة على القانون.
وانتقدت الدليمي، قرار المحكمة العليا، مشيرة إلى ضرورة التعامل "مع الظرف الاستثنائي للبلاد، والتبعات التي قد يكلفها إلغاء القانون متمثلة بانقطاع الكهرباء وعرقلة قطاع الطاقة، فضلاً عن أزمة المواد الغذائية ومستحقات الفلاحين".
"إذا لم يدفع العراق إلى إيران تريليوني دينار عراقي في هذا الشهر، سينقطع التيار الكهربائي عن العراق بالكامل"، تقول عضو اللجنة المالية، متسائلة عمن "سيتحمل مسؤولية ذلك"، وتشير إلى أنّ المبالغ التي وضعت في قانون الأمن الغذائي "كانت ستغطي حاجة المواطن لـ 6 أشهر قادمة، حيث كان بمثابة قانون للموازنة التي لم تأت إلى مجلس النواب".
واتهمت الدليمي، رئيس الجمهورية بـ "السلبية"، قائلة إنّ "برهم صالح وقف ضد حاجة المواطن العراقي، في حين كان من المفترض أن يترك لمجلس النواب خيار اتخاذ القرار".
