السوداني يراجع قرارًا اتخذه بخصوص رواتب موظفي الشركات النفطية

كشف وزير النفط حيان عبد الغني،  يوم الخميس 29 آب/أغسطس 2024، عن مراجعة رئيس الحكومة محمد السوداني، لقرار اتخذه مجلس الوزراء برئاسته، بخصوص رواتب موظفي الشركات النفطية.

وقال عبد الغني في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "حرصًا من الحكومة ووزارة النفط على دعم العاملين في القطاع النفطي، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة لدراسة ومراجعة جميع الملاحظات المالية والقانونية لقرار مجلس الوزراء المرقم 24600 في 2024"، مؤكدًا "تصويبه بما يضمن المحافظة وعدم المساس برواتب وحوافز وأرباح المنتسبين في الشركات والتشكيلات النفطية".

وأشار وزير النفط إلى أن "ذلك جاء بناءً على ملاحظات وزارة النفط بموجب كتابيها المرقمين (و/644 في 21/8/2024) و (و/666 في 28/8/2024) "، مبينًا أن "هذا الموضوع يحظى باهتمام وبمتابعة قيادة القطاع النفطي التي تؤكد حرصها على دعم حقوق وواجبات ومصالح العاملين في الشركات والتشكيلات النفطية، وبما يضمن الحياة الحرة الكريمة".

وفي الأربعاء 21 آب/أغسطس 2024، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بيانًا بشأن مساعي حكومة السوداني لإعادة هيكلة الشركات العامة في العراق، التي أثارت أنباء عن تحويل شركات التمويل الذاتي إلى مركز، ورفع نسبة الخزينة، وفق ما ردت عليه، مشيرة إلى أنها تحاول تجاوز العجز في الموازنة.

وقالت الأمانة حول على ما "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، [من] تعليقات وتفسيرات لخطوات الحكومة بالإصلاحات الاقتصاديّة لدعم خزينة الدولة لتجاوز العجز بالموازنة، وتمكين الحكومة من تنفيذ التزاماتها لتقديم الخدمات التي وعدت بها أبناء شعبنا، وإقامة المشاريع التي توفر فرص العمل والقضاء على البطالة وإعادة توزيع الموارد بعدالة للجميع"، مشيرة إلى أن "البعض راح يؤجج مشاعر بعض العاملين في الشركات العامة بتفسيرات لقرارات الحكومة وإشاعات تخلو من أية مصداقية لأهداف ومآرب معروفة".

وكان السوداني، أكد في 19 آب/أغسطس 2024، أن الحكومة جادة في إعادة هيكلة الشركات العامة، وذلك  خلال الاجتماع الثاني للّجنة العليا الخاصة بإعادة هيكلة الشركات العامة.