أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الأربعاء 21 آب/أغسطس 2024، بيانًا بشأن مساعي حكومة محمد السوداني لإعادة هيكلة الشركات العامة في العراق، التي أثارت أنباء عن تحويل شركات التمويل الذاتي إلى مركز، ورفع نسبة الخزينة، وفق ما ردت عليه، مشيرة إلى أنها تحاول تجاوز العجز في الموازنة.
اتهمت الأمانة العامة مفسرّي خطوات الحكومة بمحاولة تأجيج مشاعر بعض العاملين في الشركات العامة
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، أكد أول أمس الإثنين 19 آب/أغسطس 2024، أن الحكومة جادة في إعادة هيكلة الشركات العامة، وذلك خلال الاجتماع الثاني للّجنة العليا الخاصة بإعادة هيكلة الشركات العامة.
ويتم اللجوء إلى إعادة هيكلة الشركات بسبب الأداء الضعيف أو الانكماش الاقتصادي أو مشكلات تتعلق بالسيولة، أو ارتفاع مستويات الديون،وغيرها، وقد تشمل إعادة تمويل الديون، أو تعديلات هيكل رأس المال، أو مبيعات الأصول.
وقالت الأمانة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات وتفسيرات لخطوات الحكومة بالإصلاحات الاقتصاديّة لدعم خزينة الدولة لتجاوز العجز بالموازنة، وتمكين الحكومة من تنفيذ التزاماتها لتقديم الخدمات التي وعدت بها أبناء شعبنا، وإقامة المشاريع التي توفر فرص العمل والقضاء على البطالة وإعادة توزيع الموارد بعدالة للجميع".
وأضافت: "غير أن البعض - للأسف - راح يؤجج مشاعر بعض العاملين في الشركات العامة بتفسيرات لقرارات الحكومة وإشاعات تخلو من أية مصداقية لأهداف ومآرب معروفة، وتفاديا لأي لبس إقتضى توضيح الآتي:
- لا صحة لتحويل شركات التمويل الذاتي إلى تمويل مركزي، هو تدليس ومغالطة، حيث أن الشركات العامة كانت وما زالت محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997)، ولا يمكن إجراء أي تغيير إلا بقانون يُشرعه مجلس النواب.
- أما ما يتعلق برفع نسبة الخزينة في تسوية حسابات الشركات العامة من 45% إلى 75%، فانه يتم احتساب صافي أرباح الشركة بعد احتساب وتغطية كل نفقات الشركة بما فيها الرواتب والمخصصات والحوافز ولا تتاثر أي منها بزيادة حصة الخزينة، ولابد من الإشارة إلى أن رفع نسبة حصة الخزينة سبق أن تم تطبيقه في الحكومات السابقة لدعم خزينة الدولة.
- أما ما يشاع عن أن إجراء رفع نسبة حصة الخزينة بقرار مجلس الوزراء الأخير بتحويل الشركات الرابحة إلى خاسرة، فهذا غير صحيح مطلقًا، ولا ينسجم مع البديهيات المحاسبية في احتساب ربحية الشركات وفق القانون، لأن تحديد ما إذا كانت الشركة رابحة أم لا، يتعلق بزيادة الإيرادات على النفقات، أما النسبة المعدّلة فتتعلق بتوزيع الربح القابل للتوزيع وهو يشمل الشركات الرابحة حصرًا ولا علاقة له بالإيرادات ولا بالنفقات، والشركة الخاسرة أساسًا لا تدفع أرباحًا، بل تحصل على منحة من الخزينة لتغطية رواتب الموظفين وليس العكس.
- ولا بد من الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء بتعديل النسب يستند إلى المادة (11/خامسًا) من قانون الشركات العامة رقم (22 لسنة 1997)، وهي صلاحية صريحة لمجلس الوزراء نص عليها القانون.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2023 اجتمعت الّجنة العليا المعنية بإعادة هيكلة شركات القطاع العام في العراق، لمناقشة واقع الشركات العامة المملوكة للدولة، "وكيفية توظيف أصول هذه الشركات ضمن حملة الإصلاحات التي تقودها الحكومة، في خلق تنمية اقتصادية للعراق، وتوفير فرص عمل للشباب وتحويل هذه الشركات إلى شركات داعمة للاقتصاد العراقي ولها مردودات حقيقية للخزينة العامة".
