استقبل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الأحد، وزير خارجية دولة الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، وأكّد رغبة العراق بتجاوز الملفات العالقة مع الكويت.
وتحدث الجانبان في اللقاء عن العلاقات وسبل تعزيزها، وفق بيان لمكتب السوداني، وعن ضرورة "زيادة مستويات التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية وعلى مستوى القطاع الخاص، وفرص التبادل بين رجال الأعمال".
وقال السوداني، إنّ "الرغبة الجادة متوافرة لتجاوز الملفات العالقة بين البلدين، بالشكل الذي يحفظ مصالح الشعبين والبلدين".
أكّد السوداني رغبة العراق بتجاوز المشاكل مع الكويت وناقش مع وزير الخارجية الكويتي ملفات التعاون الاقتصادي
وأكّد أنّ حكومته "ماضية في العمل المشترك مع البلدان الشقيقة والمجاورة لضمان المصالح المشتركة".
فيما نقل الوزير الكويتي إلى السوداني رسالة خطية من رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح، "تتعلق بآفاق العمل المشترك بين البلدين، ورغبة الكويت في التواصل المثمر مع العراق، وتعزيز العلاقات والشراكة لما فيه مصالح البلدين الشقيقين"، على حد تعبير البيان.
ووصل الصباح إلى بغداد صباح اليوم، بهدف حسم ملف ترسيم الحدود البحرية وفتح ملحقية تجارية بالقنصلية الكويتية في البصرة، كما أكّد في المؤتمر الصحافي المشترك، مشيرًا إلى رغبة بلاده بـ "إعادة الأمور إلى نصابها بما يتعلق بالعلاقة التجارية التاريخية مع العراق".
وتصدر الحوارات ملف النفط والحقول المشتركة، بحسب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الذي أشار إلى ضرورة اعتماد الحوار من أجل حلّ الملفات العالقة، مشيرًا إلى أنّ المباحثات تناولت أيضًا إجراءات الدخول والتعاون لمكافحة المخدرات.
وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من الكشف عن مخاطبات بين وزارة النقل والخارجية العراقية من أجل الطعن في قرار مجلس الأمن عام 1993 المتعلق بترسيم الحدود، حيث قال الوزير رزاق محيبس إنّ موافقة النظام السباق غير ملزمة للسلطات العراقية اليوم بما يتعلق بحدوده البحرية.
واتهم الوزير الكويت بـ "التجاوز" على القناة الملاحية في خور عبد الله، وتضييق الخناق على العراق في الممرات البحرية، قبل أن يتراجع عن البيان ويؤكّد "احترام قرارات مجلس الأمن الدولي".
وتجدد النزاع الحدودي بين البلدين في 2010 حيث وضعت الكويت حجر الأساس لميناء "مبارك" على الضفة الغربية للخور، ورد العراق بمشروع ميناء الفاو الكبير في الضفة المقابلة.
ومن الخلافات البارزة بهذا الشأن، النقطة "162"، هي أبعد موقع توقف عنده ترسيم الحدود وفق القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 بالرقم 833.
ونص القرار على اعتبار "خور عبد الله"، الذي يقع شمالي الخليج بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، خطًا حدوديًا بين الدولتين.
وتشير المراسلات الرسمية بين البلدين، إلى أنّ أول اتفاق ثنائي بشأن الحدود بين البلدين جاء في إطار تبادل رسمي للرسائل في عام 1932، قبل أن يعود العراق في عام 1961 عن الاتفاق، مطالبًا بضم الكويت دفعةً واحدة واعتبارها أرضًا عراقية.
وبحلول عام 1963 تبدّل الموقف مجددًا حيث اعتراف العراق بالكويت دولةً مستقلة، وجرى إعادى التأكيد على اتفاق الحدود في مراسلات عام 1932 بين البلدين.
وبلغت التجاذبات حول الحدود ذروتها في آب/أغسطس من عام 1990 بالغزو العراقي للكويت، قبل أن تصدر الأمم المتحدها قرارها رقم 833 الذي حدد النقطة "162"، وهي النقطة الأخيرة التي عيّن الكويتيون والعراقيون حدودها في المراسلات البينية التي سبقت مرحلة الغزو العراقي للكويت، كحدود بين الجانبين.
ويؤكّد العراق التزامه بالترسيم الأممي، فيما يتهم الجانب الكويتي بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد النقطة، بحسب شكوى رسمية قدمها إلى مجلس الأمن في آب/أغسطس عام 2019.
