قال رئيس الحكومة العراقية، يوم الأربعاء 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إن الأنظمة المتعاقبة في العراق لم تستثمر الغاز منذ اكتشاف النفط، بل حرقته.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال منتدى أسبوع الطاقة الروسي/ REW، بدورته السادسة المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو، التي يزورها السوداني حاليًا بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق".
وتأتي مشاركة السوداني في المنتدى، بحسب مكبته، "من أجل توسعة آفاق التعاون والشراكة في مجال الطاقة، وتطوير مجالات استثمار الغاز العراقي، وفق ما تبناه البرنامج الحكومي بخصوص هذا القطاع، بالإضافة إلى استقطاب الشركات الراغبة بالاستثمار في العراق وإدخال التكنولوجيا المتقدّمة، فضلًا عن تعزيز مسارات تنمية الطاقات البديلة والمتجددة".
وخلال المنتدى، قال السوداني إن "الأنظمة المتعاقبة على العراق، ومنذُ اكتشاف النفط، لمْ تستثمر الغاز ولجأتْ إلى حرقه، ما تسبب بهدر هذه الثروة وتلوث البيئة"، مبينًا أن "العراق يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، وعدم اعتماد اقتصاده على النفط فقط".
وأشار السوداني إلى أن حكومته "وضعت نُصب أعينها التحوّل العالميَّ بالطاقة، والمتمثلة بمشاريع خفض الكاربون، ومشاريع كفاءةِ الطاقة"، وقد "باشرنا بإطلاق مشاريع خفض الكاربون بتمويل من سندات الكاربون لمشاريع الغاز في حقل شرق بغداد"، وذلك "مع وجود التزامات لتقليل الانبعاثات الكاربونية إلى غاية سنة 2045".
وذكر أن "العراق قطع شوطًا في مجالات الطاقةِ المتجددة، عبر إضافة سعات توليد شمسية تُقدر بـ 3 آلافِ ميغا واط"، مع هدف "لتغطية ثلث الحاجة المحلية للكهرباء عبر استثمار المصادر المتجددةِ بحلول عام 2030".
وبيّن السوداني أن حكومته "ماضية في الاستثمار الأمثلِ للغاز، في ظلِّ تنامٍ عالميّ في الطلب على الغاز، الذي يتجاوز المعروض بكثير"، مشيرًا إلى أن "استثمار الغاز عبر جولتيّ التراخيص الخامسة والسادسة، سيصنع الفرصة للعمل والتعاون مع الشركاء العالميين، وسيؤدي إلى المزيد من التكامل".
وتحدث السوداني أن "البعض يُشكِل على آلية التنسيق المعتمدة في (أوبك+)، لكننا نؤكد على ضرورة التوازن بين العرض والطلب، ومنع الانهيارات الاقتصادية، وتبعاتها السياسيةِ والاجتماعية"، مبينًا أن "آليات التنسيق هذه لا تستهدف أسعار النفط فقط، بل تدعم استقرار السوق عالميًا، بضمان مصلحة المنتج والمستهلك والمستثمر، على حدٍ سواء".
كما تطرق السوداني إلى مشاريع "للإصلاح الاقتصادي" في العراق، تتعلق للطاقة والصناعة والبتروكيماويات والأسمدة والخدماتِ المجتمعية، مع وجود 11 حقلًا، داعيًا "الشركات العالمية المختصة لاستثمار هذه الفرصِ الواعدةِ في ظلِّ التزامٍ حكوميّ بتهيئة وتحسين بيئة العمل أمام القطاع الخاص المحليّ والأجنبي".
