عقد المجلس التنسيقي الصناعي، الأربعاء، اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله، برئاسة محمد شياع السوداني، واتخذ جملة قرارات وإجراءات لـ "تشجيع القطاع الصناعي الوطني".
وذكر بيان لمكتب السوداني، أنّ الأخير أكّد في بداية اللقاء أنّ "هذا المجلس معني بتنمية الصناعة واتخاذ القرارات التي من شأنها أن ترتقي بالواقع الصناعي، وكذلك هو المسؤول عن معالجة جميع المعوقات التي تواجه الصناعة العراقية".
ووجه السوداني، وفق البيان، على أنّ "تكون الاجتماعات مبنية على أولويات تقدمها لجنة ساندة من المديرين العامين المعنيين بالجانب الصناعي في الوزارات ذات الصلة"، كما وجّه بـ "استضافة المسؤولين عن الهيئات والجهات المتعلقة بتنمية الصناعة".
وأكّد السوداني، على "أهمية التكامل بين إقليم كردستان العراق، وباقي المحافظات في تنمية الصناعة الوطنية"، وقال إنّ "الأسواق الكبرى التي سيتمّ تفعيلها من قبل وزارة التجارة، بالاشتراك مع القطاع الخاص، ستكون مكانًا لعرض المنتجات الصناعية المحلية".
وتحدث رئيس الحكومة، عن "تقدم في مجال توطين الصناعة الدوائية، وتوطين الصناعات الإنشائية"، مبينًا أنّ "الحكومة شخّصت، منذ بداية عملها، المشكلات المتعلقة بالصناعة العراقية، وانطلقت بشراكات واعدة مع القطاع الخاص لتفعيل الصناعة المحلية، بجانب الشراكات المهمة مع دول صناعية كبرى مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وغيرها، من خلال تغطية هذه النشاطات بالضمانات السيادية".
فيما أشار البيان، إلى أنّ "الاجتماع بحث عددًا من أوراق العمل التي جرى تقديمها من قبل وزارتي الكهرباء والصناعة، وعدد من مستشاري رئاسة مجلس الوزراء بخصوص التنمية الصناعية".
وأوضح البيان، أنّ "المجلس نظر في عدد من المواضيع المعروضة على جدول أعماله، ومنها ما يتعلق بالتعاون بين القطاع الخاص ووزارتي الكهرباء، والصناعة والمعادن؛ لتلبية متطلبات الوزارتين، وكذلك في مجال تشجيع المحافظات على توظيف منظومات الطاقة الشمسية، وفي توسعة تطبيقات حماية المستهلك، وتفعيل اللجان المشتركة في الجانب الصناعي مع الدول الصناعية الصديقة، وتحفيز الشركات العالمية للتعاون مع القطاع الصناعي الوطني".
