قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء 14 حزيران/يونيو 2023، إن الحشد الشعبي ساهم بحفظ النظام السياسي، ولا يمكن التفريط به.
السوداني يرى أن الحشد الشعبي حفظ النظام السياسي في العراق
جاء ذلك خلال حضوره حفلًا اُقيم بمناسبة ذكرى إصدار فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني، وتأسيس الحشد الشعبي.
وأشار السوداني في كلمة ألقاها في الحفل، تابعها "ألترا عراق"، إلى أن "دور تشكيلات الحشد الشعبي لم يقتصرْ على تحرير الأرض، بل ساند الجيشِ لحفظ مؤسسات الدولة والنظام السياسي في العراق"، مبينًا أن "الحشد الشعبي لا يمكن الاستغناء عنه أو التفريط به على المستوى الأمني؛ فقد أصبح جزءًا أساسيًا من حالة الاطمئنان في الشارع العراقي".
وكان حساب إلكتروني مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، طالب رئيس الحكومة السابق بعد اشتباكات المنطقة الخضراء العام الماضي، بإخراج جميع الفصائل بل والحشد الشعبي من المنطقة الخضراء"، لأن "بقاءهم فيه خطورة أمنية على نفس قائد القوات المسلحة فضلاً عن باقي المؤسسات ولا سيما القضاء والضغط عليه".
السوداني وخلال كلمته اليوم، أكد أن الحشد "أصبح واحدًا من بين أهمِّ التشكيلات الأمنية التي تعتمد عليها الدولةُ والحكومة لمواجهة الأخطار المستقبلية"، لذلك فأن الحكومة "تضع إنصافَ أُسر شهداء وجرحى الحشد الشعبي على رأس أولوياتها" وتعمل على "وضع قانون يضمنُ لأبناء الحشد تقاعدًا كريمًا".
ولفت السوداني إلى أن "الحكومة تعمل على إنشاء معسكرات ومقارّ وقواعد خاصة بالحشدِ الشعبي خارج المدن، تحقيقًا للهدفِ القتالي الذي أُنشئَ من أجله"، مبينًا أن الحشد "بات يمتلكُ كامل الشرعية المستندة للدستور، ويخضعُ لإشراف القائد العامّ للقواتِ المسلحة بعد صدور قانونه".
وفي ظل استذكاره لفتوى الجهاد الكفائي، إبان سقوط ثلث مناطق العراق بيد تنظيم داعش، قال: "لو لا الفتوى العظيمة لكان العراق والمنطقة تحتَ حكم عصابات الإرهاب، التي استباحت المدن، وسبَتِ النساء، وقتلت الشيوخ والأطفال".
وخلال الحفل ذاته، قال رئيس هيئة الحشد فالح الفياض إن كوادر هذه الهيئة "ليس لهم رأي سياسي وليس لديهم موقف عدائي من أي أحد"، مشيرًا إلى أن "ضرورة "الحفاظ على خصوصية الحشد وروحه الجهادية".
