قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الجمعة، إنّ حكومته تخطط لإنشاء طريق لنقل النفط والغاز إلى أوروبا عبر تركيا، فيما أشار إلى أنّ العراق ما يزال إشعارًا من الجانب التركي لاستئناف التصدير.
وتحدث السوداني في ندوة حوارية بحضور وسائل إعلام على هامش مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حول جملة ملفات من بينها الطاقة والاستثمارات، والمشاكل مع إقليم كردستان.
وأكّد السوداني في الندوة التي أوجز بعض جوانبها مكتبه الإعلامي، أنّ قضية "تمويل الإقليم من الموازنة يرتبط بمشاكل مالية سابقة تواجه الإقليم، ظهرت بشكل واضح بعد إيقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وبسبب محددات وصعوبات في قانون الموازنة لسنة 2023".
وقال إنّ حكومته "تعاملت بموقف مسؤول"، مؤكدًا أنّ الإقليم "جزء لا يتجزأ من العراق، والمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه مواطنيه هي المسؤولية ذاتها مع المواطنين في محافظات الجنوب أو الوسط".
وأضاف السوداني، أنّ حلّ المشكلة مع كردستان "صدر من بغداد بعد زيارة وفد إقليم كردستان، وليس من الخارج"، مبينًا أنّ "التفاهم والحوار هو الطريق لإيجاد الحلول لكل المشاكل"، كما أكّد أنّ الأموال التي أطلقتها الحكومة للإقليم ستستمر إلى نهاية العام، حيث من المقرر أن تلتزم أربيل بإجراء التسويات المالية قبل هذا الموعد.
وأكّد أيضًا أنّ الحوارات بين الحكومتين في بغداد وأربيل مستمرة، وتشمل ملفات أخرى من بينها قانون النفط والغاز، نافيًا وجود أزمة سياسية مع كردستان.
من جانب آخر، جدد السوداني دعوته إلى الشركات الأمريكية للاستثمار في العراق، وقال إنّ هناك فرص كبيرة للاستثمار في ملف الطاقة، الذي يرتبط بمشاكل أخرى مثل تحديد الغاز ومستحقات الغاز الإيراني.
وأوضح رئيس الحكومة، أنّ هذه الفرص يمكن أن تمثل "حلاً لأزمة في العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ومع إيران"، مبينًا أنّ "الأوان آن لدخول الشركات الأمريكية للسوق العراقية، خاصة سوق الطاقة".
وقال السوداني، إنّ العراق سيكون بلداً مهمًا ومحوريًا في سوق الغاز قريبًا من خلال استثمارات الغاز الطبيعي والمصاحب"، مشيرًا إلى أنّ البلاد تفقد يوميًا 1300 مليون مكعب من الغاز، في حين تستورد 1000 مليون قدم متر مكعب، موضحًا أنّ حجم الخسارة الكلية الناجمة عن ذلك تصل إلى 9 مليارات دولار.
وتحدث السوداني، عن "إنجازات" قال إنّ حكومته حققتها في قطاع الغاز، وأكّد أنّ "العراق سيتمكن من تصدير الغاز مستقبلاً، في ظل حجم الاحتياطيات الهائلة للغاز الطبيعي التي لم تُستثمر في تاريخ العراق"، مشيرًا إلى "إنجاز اتفاقية توتال واتفاقية الجولة الخامسة مع شركات إماراتية وصينية مع جهد وطني، فضلاً عن الجولة السادسة المعروضة حاليًا أمام الشركات العالمية".
كما أشار إلى إعداد "رؤية مستقبلية مرتبطة بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، الذي سيكون ممرًا مصاحبًا للطريق وسكة الحديد، وهناك خط لنقل النفط والغاز إلى تركيا وأوروبا".
وفي ذات السياق، تحدث السوداني على توقف صادرات النفط عبر تركيا، مبينًا أنّ الإجراء يتعلق "بقرار محكمة التحكيم الدولية التي أصدرت حكمًا لصالح العراق".
وقال إنّ "الجانب التركي أوضح وجود مشاكل فنية، وانتظرنا تأكيدهم عن حجم المشاكل الفنية في الأنبوب"، مضيفًا "ننتظر إشعارًا من الجانب التركي لاستئناف التصدير، لأنّ إيقافه مخالف لأصل الاتفاقية بين العراق وتركيا عام 1973".
وبيّن رئيس الحكومة، أنّ العراق يخسر نحو 470 ألف برميل بسبب توقف التصدير من الخط التركي، وهو رقم يؤثر في حجم إيرادات الموازنة.
وفي ملف الصراع الأمريكي الإيراني، قال السوداني إنّ العراق يريد علاقات "متوازنة" مع الجانبين، ولا يفترض أنّ "تتحدث بالسوء عن إيران لتكون صديقًا لأمريكا، أو العكس".
وأضاف، "هناك دول عربية ترتبط بعلاقات مميزة واستراتيجية مع البلدين، فلماذا لا يكون للعراق هذا التوازن في العلاقة"، مبينًا أنّ "إيران تدعم العملية السياسية منذ 2003 وتدعم جهود مكافحة الإرهاب، وأمريكا شريك استراتيجي وشاركت في جهود الحرب ضد داعش، وعلى هذا الأساس نبني سياساتنا وعلاقاتنا".
وتابع السوداني، أنّ "المصالح المشتركة للعراق هي البوصلة التي نتحرك بها، ولا ننصاع لرغبات الآخرين، وما يخدم مصلحتنا الوطنية نعتبره المسار الأمثل لسياستنا الخارجية"، مشيرًا إلى أنّ "العراق لعب دورًا في تقريب وجهات النظر بين دول متقاطعة، ما انعكس بشكل واضح في استقرار المنطقة".
وأكّد السوداني، أنّ حكومته "لا تريد أن سكون العراق ساحة لتصفية الصراعات، فهذا لن يخدم العراق ودول المنطقة"، مؤكدًا أنّ "حساسية منطقتنا تحتاج هذه السياسة المتوازنة المستقلة التي تمثل الدور المرسوم للدبلوماسية العراقية".
