الترا عراق - فريق التحرير
أكّدت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، أنّ بلادها لن تتراجع عن إجراءاتها المشددة المتعلقة بالدولار على الرغم من الأزمة الكبيرة التي تواجهها حكومة محمد شياع السوداني في هذا الإطار.
وقالت رومانوسكي في تصريح متلفز، إنّ موضوع أزمة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي "معقد"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية لا تضع ولا تحدد سعر التصريف بين الدولار والدينار".
وصفت رومانوسكي ملف أسعار الصرف بـ "المعقد" مؤكدة أنّ إجراءات الرقابة التي تفرضها واشنطن لن تتوقف
وأضافت رومانوسكي، أنّ "الولايات المتحدة كذلك لم تفرض عقوبات جديدة على مصارف في العراق"، موضحة أنّ الولايات المتحدة "تواصل آلية استغرقت عدة سنوات لتقوية القطاع المصرف العراقي بشكل يجعله يمتثل للنظام المصرفي العالمي، وضمان أن نكون قادرين على منع استعمال النظام المصرفي لغسيل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق".
وأشارت السفيرة الأمريكية، إلى أنّ "هذه الإجراءات بدأت قبل سنيتن بتطبيق تدريجي من قبل المصارف العراقية، وفق اتفاق بين البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي"، مؤكدة أنّ "الإجراءات لم تكن مصممة لتأثير سياسي في العراق، بل لضمان ألاّ يتم غسيل أموال، وضمان أن نركز كثيرًا على أجندة مكافحة الفساد".
وبيّنت رومانوسكي، أنّ "تزامن تطبيق هذه الإجراءات مع تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة كان مجرد مصادفة"، مشيرة إلى أنّ "هذه الإجراءات وضعت على مدى طويل، وهي مصممة لمنع وتقييد غسيل الأموال، ولا يمكن تعليقها أو تأجيلها".
وأكّدت السفيرة، أنّ "هناك تعاملات وأموال تنقل من خلال النظام غير المصرفي الرسمي في العراق، وهو ما يؤثر بشكل مباشر بتقلب أسعار الصرف، وتداعياته على المواطنين"، مبينة أنّ "الحلول تكمن في مواصلة الحوار مع البنك المركزي ومراقبة ما يحدث من تأثيرات على المواطن العادي الذي يستخدم المؤسسات المالية الثانوية غير الرسمية، للنظر في إمكانية معالجة هذه التأثيرات".
