ألترا عراق ـ فريق التحرير
قبل أيام أعلنت وزارة الزراعة فتح باب الاستيراد لجميع المواد الغذائية؛ للسيطرة على غلاء الأسعار في الأسواق المحلية نتيجة الحرب الروسية ـ الأوكرانية.
وكان العراق يفرض قيودًا على استيراد بعض المواد الغذائية من بينها الدواجن، وبيض المائدة والخضار بهدف حماية المنتج المحلي، لكن الأسواق المحلية في العراق شهدت ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية منذ آذار/مارس الماضي وخاصة مادة الزيت النباتي والأرز ومنتجات المخابز.
لكن في آخر توضيح لوزارة الزراعة أوردته على لسان المتحدث باسمها حميد النايف، قالت فيه إنّ "قرار فتح الاستيراد لم يحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة"، مبينةً أنها "تتابع وفرة أو شح المواد الغذائية في الأسواق المحلية لرفدها بما تحتاج إليه من خلال استيرادها، لا سيما بعد قرار مجلس الوزراء بفتح الاستيراد لجميع المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر، لتوفير الكميات الكافية من المواد والسلع والمنتجات المختلفة بهدف خفض أسعارها محليًا" .
وأشار النايف إلى أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس حكرًا على العراق بل هو موجود في دول الجوار، وبالتالي فإن المواد المستوردة إلى العراق ارتفعت أسعارها أيضًا إلى الضعف".
وبحسب النايف، فإنّ الحل يكمن في تبني عدد من المعالجات داخليًا، أهمها "توفير الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من الماشية والدواجن والأسماك، وفرض رقابة صارمة على الأسواق المحلية للسيطرة على الأسعار فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يرفع الأسعار على المواطنين" .
