بعد عدّة تظاهرات شعبية انطلقت في قضاء الحمزة الشرقي التابع إلى محافظة الديوانية، 180 كيلومترًا عن بغداد. طالبت بإقالة المحافظ، ورئيس الوحدة الإدارية لقضاء الحمزة الشرقي، وتحسين واقع الكهرباء المتردي، وإكمال المشاريع المتوقفة، وسط هتافات تندّد بحكم الأحزاب الإسلامية التي تهيمن على المحافظة وعلى رأسها حزب الفضيلة، والذي اسماه ناشطون في التظاهرات بـ"حزب الرذيلة" كنوع من أنواع الاحتجاج ضد ممارسات الحزب، بحسب وصفهم، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر إلى أن مجلس مكافحة الفساد استقدم محافظ الديوانية بسبب "صفقة فساد كبيرة". 

تجدّدت دعوات كثيرة من قبل ناشطين لإقالة محافظ الديوانية عن حزب الفضيلة سامي الحسناوي، بعد تخبطه واتهامه لهم بزعزعة الأمن في المحافظة ورفع دعاوى كيدية بحقهم.

إذ كتب الصحفي علي الناشي في حسابه على "فيسبوك"، أن "حكومة الديوانية تنتهك (المادة 38 محليًا) في الدستور العراقي، و(المادة 19 دوليًا) الخاصة بحرية الرأي والتعبير، مضيفًا أن "سامي الحسناوي محافظ الديوانية، بدل من أن يفتح عينيه على وضع المدينة التي يفترض أن تكون أمانة بيده كشّر عن أنيابه بوجوه أبناء المحافظة الذين يطالبون بواقع أفضل لمدينتهم وأهلها ويعلون أصواتهم بوجه الفاسدين دفاعًا عنها". 

 

 

أشار الناشي إلى أن "محافظ الديوانية قام برفع دعوى قضائية ضد 7 ناشطين في الاحتجاجات في المحافظة بحجة التحريض على العنف والعصيان وزعزعة أمن المدينة والإساءة للمحافظ". 

تسائل الناشي "هل المطالبة بالخدمات وحفظ كرامة أهل الديوانية وفضح الفساد صار تحريضًا على العنف والعصيان؟ أم أن الكلام ضايق جنابك فاعتبرته إساءة وتحريض على العنف؟".

محافظ الديوانية قام برفع دعوى قضائية ضد 7 ناشطين في الاحتجاجات في المحافظة بحجة التحريض على العنف والعصيان وزعزعة أمن المدينة والإساءة للمحافظ

ووجه الناشي نصيحته إلى المحافظ بالقول "إذا كنت لا تعلم بوجود الفساد فكان من الجدير بك أن تقف إلى جانبهم لتحافظ على المدينة يا سيادة المحافظ. حزبك وباقي الأحزاب دمروا الديوانية ولن تنهض بوجودكم، مضيفًا "كفاكم تخبطًا واعلموا أنكم تصارعون أصحاب قضية وصاحب القضية له نفس طويل وسيبقى صامدًا ما دام حيًا".

فيما كتب الناشط أحمد محبوبة منشور على حسابه في "فيسبوك"، أن "مطلبنا الأول إقالة المحافظ وحالته للقضاء، وتنصيب شخصية مستقلة، لحين إجراء الانتخابات، مضيفًا "إذا كنتم فعلًا تدعون الإصلاح"، في إشارة الى أعضاء مجلس المحافظة الذين طالبوا بإجراء الإصلاحات في المحافظة.

 

 

كان مجلس محافظة الديوانية أصدر في 4 حزيران/يونيو مذكرة استقدام إلى المحافظ ومسؤولين وموظفين "بسبب صفقات فساد كبيرة".

كانت كتلة بدر في مجلس محافظة الديوانية، قدمت ورقة إصلاح إلى المحافظ، لكن الأخير اتخذ بحقها إجراءات كونها تضرب المصالح الاقتصادية والخاصة لكتلته في حال تطبيقها، بحسب مصدر في المحافظة أشار إلى "الصراع السياسي المحتدم بين الكتل في المحافظة".

وسط كل هذه الأحداث والتوترات صدرت في 20 حزيران/يونيو مذكرة استجواب بحق المحافظ سامي الحسناوي، الأعضاء الذين سيقومون بعملية الاستجواب هم كل من (السيدة زينب حمزة العابدي، والسيد جعفر الموسوي، والسيدة ضحى رضا الحسيني، والسيدة حكيمة عظيم الشبلي) بحسب مذكرة الاستجواب.

لكن محافظ الديوانية قام بأخذ إجازة مرضية تستغرق 28 يومًا، الأمر الذي عده عضو في مجلس محافظة الديوانية، أن "الإجازة كانت للتهرب من عملية استجوابه المقرر يوم 27 من الشهر الحالي".

إجازة المحافظ، أدت إلى فتح باب السخرية والتهكم في "فيسبوك"، حيث عد ناشطون من الديوانية، أن "هذه الإجازة المرضية بمثابة هروب من الاستجواب، إذ كتب الصحفي زيد الفتلاوي على حسابه الشخصي في "فيسبوك"، أن "هناك أنباء تشير إلى أنّ خليفتنا قام بتصفية مكتبه واتخذ من الليل جملًا.. بحجة الإجازة" في إشارة تهكمية إلى المحافظ.

فيما كتب الناشط قيصر البعاج أن "محافظ حزب الفضيلة في الديوانية سامي الحسناوي يحصل على إجازة بحجة المرض تمهيدًا لهروبه من العراق؛ لوجود ملفات فساد كثيرة عليه... محافظ فاسد سرق الديوانية، وختم كلامه بوسم "هاشتاج" "#افضحوهم"

من جانبه طالب النائب عن كتلة بدر في الديوانية عباس شعيل الزاملي رئيس الوزراء، بمنع المحافظ من السفر خارج البلاد لحين انتهاء فترة الاستجواب  وجاء في الكتاب "بعد صدور كتاب استجواب السيد محافظ الديوانية "سامي جبار الحسناوي" ذو العدد 45/5654 في 20/6/2019 من رئاسة مجلس محافظة الديوانية وبتصويت 15 عضوًا اثر وجود مخالفات إدارية وقانونية وشبهات فساد.. تفضلكم بالموافقة على إصدار أمرًا بمخاطبة الجهات المختصة بمنعه من السفر لحين انتهاء فترة الاستجواب" .

يشار الى أنّ استجواب المحافظ او أحد نائبيه بحسب القانون العراقي النافذ يتم بناءً على طلب ثلث أعضائه، وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة ثانية ويُعد مقالًا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ويكون طلب الإقالة أو التوصية بها مستندًا على أحد الأسباب الحصرية الآتية:

أـ عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.

ب ـ التسبب في هدر المال العام.

ج- فقدان أحد شروط العضوية.

د- الإهمال أو التقصير المتعمدان في أداء الواجب والمسؤولية.

كما أنّ لمجلس النواب الحق في إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

الديوانية تخرج عن صمتها.. فقراء العراق في قلب الحركة الاحتجاجية

مشاريع الدواجن في الديوانية تغلق أبوابها لصالح "الدجاج الإيراني"