ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكدت وزارة الداخلية، انخفاض ممارسات "الدكة العشائرية" بنسبة 85%.
وقال مدير عام شؤون العشائر في الوزارة اللواء ناصر النوري في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إنه "بعد تجريم (الـدكـة العشائرية)، واعتبارها ضمن جرائم قانون مكافحة الإرهاب بدأ المواطنون باللجوء إلى الصلح ومنح حقوق الآخرين"، مشيرًا إلى "تفعيل شعبة فض النزاعات واحتواء الأزمات من شخص لديه خلال تقديم طلب من أي قضية عشائرية مستعصية، لكي لا يهمش دور مدراء الأقسام في وكالة الوزارة لشؤون الشرطة".
وأضاف النوري، أن "لدى المديرية هيئة رأي من جميع المكونات (فراضة) تضم رجالًا ورجال الدين للاستئناس برأيهم لكي لا نخرج عن الجانب الشرعي مع الحفاظ على السلم المجتمعي والأهلي"، مبينًا "المديرية ثقفت كثيرًا بشأن سلبيات أن (الدكة العشائرية) ما أدى إلى انخفاضها بنسبة 85% بعد تقسيم لجان فض النزاعات مناطقيًا، ووضع (هيئة فراضة) لكل قائمقامية وناحية باعتبارها من أذرع المديرية ليتحرك ممثلوها لحسم النزاع بدلًا من الوصول إلى الدكة العشائرية".
وأشار إلى أنّ "وزير الداخلية عبدالأمير الشمري وجه قادة الشرطة ومدراء الاستخبارات بمطاردة أي جناة بتهم الدكة العشائرية والقبض عليهم لإنهاء المشكلة في حال اندلاعها".
وتابع أن "مديرية شؤون العشائر ستعلن قريبًا عن آلية لحصر السلاح بيد الدولة خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر شرائه أو عبر تنبيه المواطنين على ضــرورة تسليمه للسلطات المختصة"، مستدركًا: "وبعكسه سنباشر مداهمات من قبل القطعات الماسكة للأرض لمصادرة الأسلحة غير المرخصة، بعد أن قدم قادة الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وباقي الوزارات ذات العلاقة قاعدة بياناتها لكل الأسلحة الموجودة واتجاهاتها".
