قالت وزارة الداخلية، إنّ عدد البلاغات ضد ما يسمى بـ"المحتوى الهابط"، وصلت منذ إطلاق منصة الشكاوي الخاصة به وحتى نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي إلى 135 ألف بلاغ.
وزارة الداخلية تقول إنّ البعض من أصحاب المحتوى الهابط قد خرقوا القانون
ووصف مدير قسم محاربة الشائعات في وزراة الداخلية العميد نبراس محمد علي، ظاهرة "المحتوى الهابط" بـ"الخطيرة"، قائلًا إنّ "هناك مؤشرات جيدة بانخفاض عرض المحتويات الهابطة بعد اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب تلك المحتويات".
وزعم ضابط وزارة الداخلية بأنّ "الإجراءات لا تعني تكميم الأفواه أو محاربة الحريات وإنما محاربة المحتوى الذي يعتبر مخالفًا للقانون".
وصرّح علي قائلًا إنّ "البعض من أصحاب المحتوى الهابط والمسيء قد خرقوا القانون وكان لا بد من أن تكون هناك إجراءات قانونية بحقهم".
وفي كانون الثاني/يناير، أطلقت وزارة الداخلية العراقية، منصة إلكترونية على موقعها الرسمي للإبلاغ عن "المحتويات التي تتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي"، وفقًا لبيانها.
وصدرت بعدها عن القضاء، مذكرات قبض، نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، في حملة اعتقالات طالت عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تقديمهم "محتوى هابطًا ومسيئًا للذوق العام".
وكانت منظمات ومؤسسات وصناع رأي وصحافيون ومواطنون، سجلوا احتجاجًا على حملة ملاحقة صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة "محاربة المحتوى الهابط".
وفي بيان موحد، قالوا إن الحملة شابتها "انتهاكات خطيرة" في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات محددة وفق القانون.
