ألترا عراق ـ فريق التحرير
أقرّت وزارة الداخلية، بصعوبة الوصول إلى الأشخاص الذي يقومون بتسريب الوثائق الأمنية السرية، فيما لفتت إلى أنّ ليس كل ما ينشر حقيقيًا.
قالت الداخلية إنّ حصر الأشخاص الذين تسببوا في تسريب الوثائق عملية صعبة
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "نشر الوثائق المتعلقة بالأجهزة الأمنية والاستخبارية موضوع يتسبب بمشكلات كبيرة للأجهزة الأمنية"، عازيًا سبب انتشار هذه الظاهرة إلى "التقنيات الحديثة والأجهزة الذكية لدى أغلب منتسبي الجهات الأمنية ما سهل تسريب الكثير من هذه المعلومات والبيانات والكتب ونشرها".
اقرأ/ي أيضًا: متاحة للجميع.. بيانات جهاز المخابرات ووثائق العراقيين للبيع
والكثير من هذه الوثائق ـ والكلام للمحنا ـ تمرّ على عدد كبير من المنتسبين وفق سلسلة الإدارة، لذا فإنَّ "حصر الأشخاص الذين تسببوا في تسريبها عملية صعبة على الرغم من أنَّ القوات الأمنية نجحت في تشخيص البعض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وشُكلت مجالس تحقيقية بشأنهم وتمت إحالتهم إلى المحاكم".
وبيّن المحنا "ليست جميع الوثائق حقيقية بل إنَّ أغلبها مزورة أو تعود إلى فترات طويلة، وهناك من يحاول إعادة ترويجها ونشرها من باب الشائعات والتأثيرات السياسية أو الاقتصادية أو من باب الاستهداف الشخصي".
ولفت المحنا إلى أنّ "القانون يجرِّم هذه العمليات سواء كانت هذه البرقيات والوثائق حقيقية أم لا، وهناك قانون عقوبات لقوى الأمن الداخلي يجرّم نشر أسرار الأجهزة الأمنية، خاصة منها ما يمس الأمن القومي، إذ أنّ هناك عقوبات مشددة تحديدًا مع الكتب التي تكون على درجة من السرية".
اقرأ/ي أيضًا:
الإعلام الرقمي يحذر من تفاقم ظاهرة الهاشتكات الوهمية: تروج لكتل سياسية