قررت الحكومة، الأحد، تحديد ملكية الأراضي التي ستمر بها مسارات مشروع طريق التنمية، والعمل على استملاكها لصالح وزارة النقل، بموجب القوانين والقرارات النافذة، خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا الخاصة بالمشروع.
وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أنّ الأخير ترأس "الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع طريق التنمية، بحضور وزير النقل، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة الاستثمار، وعدد من المسؤولين في وزارات التخطيط والنفط والكهرباء والاتصالات، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء".
وشهد الاجتماع، بحسب البيان، "استعراض التقدم الحاصل في ميناء الفاو الكبير، كما استعرض وزير النقل المتحقق من إجراءات تنفيذية، في ضوء مقررات الاجتماعات السابقة، ومتابعة ملف الاستملاكات وحسم التعارضات مع وزارتي النفط والكهرباء، ومع الوزارات الأخرى والمحافظات".
وأقر الاجتماع، "تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها كلّاً من وزارة النقل/ الشركة العامة للسكك الحديد، ووزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، ووزارة الموارد المائية/ الهيأة العامة للمساحة، ووزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية، ووزارة الإعمار والإسكان/ مديرية البلديات العامة ودائرة الطرق والجسور، تتولى تهيئة خرائط الكادسترو للأراضي التي تمر بها مسارات المشروع، وتحديد عائدية تلك الأراضي وتوصيفها القانوني، والعمل على استملاكها لصالح وزارة النقل، بموجب القوانين والقرارات النافذة، او المطلوب استحداثها، للمضي في الاستملاك المطلوب لاستكمال المشروع".
كما شهد الاجتماع، "استعراض الرؤية القانونية لإدارة مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير عبر قانون خاص، مع الأخذ بنظر الاعتبار التجارب المماثلة للمنطقة والعالم، والرؤية الخاصة بنقل الطاقة ضمن المشروع، فضلاً عن الملف الدبلوماسي المتضمن شرح أبعاد المشروع للدول الصديقة، والدول الراغبة بالانضمام والمشاركة في التنفيذ، أو مساهمة شركاتها في الفرص الاستثمارية التي سيوفرها الإطار العام لمسار طريق التنمية".
ووجه السوداني، وفق البيان، بـ "حسم متطلبات الاجتماع الوزاري للجنة الرباعية المشكلة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وكل من تركيا، وقطر، والإمارات".
