ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الخميس 2 أيار/مايو 2024، الاجتماع السابع للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية.
وجرى خلال الاجتماع، وفق بيان لمكتب السوداني اطلع عليه "ألترا عراق"، البحث في "آخر الخطوات الخاصة بمتابعة المشروع وتهيئة مستلزمات المضي في ملفاته"، وقد أقر "التوجيه بتشكيل لجنة من؛ الجمارك، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافذ الحدودية، وباقي الجهات القطاعية المعنية، لحسم تفاصيل وإجراءات عمليات النقل التي ستجري باتجاه دخول الأراضي العراقية، أو التي تخرج من العراق باستخدام طريق التنمية، وتثبيت التعرفة الجمركية والمتطلبات التجارية والإدارية المتعلقة بهذا النشاط".
وأشار السوداني، إلى أن "طريق التنمية هو مشروع الدولة العراقية، بمجمل مصالحها وتطلعات النمو الاقتصادي لشعبنا، ولا يمكن أن يحسب لطرف أو مسؤول أو وزارة أو جهة قطاعية بعينها"، مؤكدًا "انفتاح العراق على مشاركات الدول الشقيقة والصديقة المجاورة، وأن مذكرة التفاهم الرباعية الأخيرة الموقعة بهذا الشأن ستكون بمثابة نقطة أساس لتأكيد العمل في المشروع بكامل تفاصيله".
ووقع العراق مذكرة تفاهم إلى جانب تركيا وقطر والإمارات، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد.
ووجه السوداني "بحسم ما تبقى من تعارضات تقع على مسار مشروع الطريق، مع المحافظات والوزارات"، عبر لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية كافة.
ونقل البيان عن السوداني توجيهين لوزيري، النقل "بحسم المصادقة على التصاميم المتعلقة بمشروع الطريق مع المحافظات والدوائر المعنية فيها"، والصناعة والمعادن "باستكمال الرؤية المتعلقة بشكل المدن الصناعية المزمع إنشاؤها على جانبي الطريق، وتثبيت معايير تحديد مواقعها بالتعاون مع الاستشاري الخاص بالمشروع".
وفي جانب تخطيط المسار البرّي، ومسار الطريق السريع المخصص للعجلات والشاحنات، وجّه السوداني "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتعاون مع الاستشاري الإيطالي، بأن تَحسم الخط النهائي للمسار المطلوب".
واستكمالًا للتوجيهات التي فردها مكتب السوداني، وجّه الأخير "الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى وضع رؤية قانونية متكاملة تختص بإدارة المشروع، وتثبيت الجوانب القانونية المتعلقة بتشغيله".
