ألترا عراق ـ فريق التحرير

بعد شمول أربع شخصيات عراقية بـالعقوبات الأمريكية، لا تزال التسريبات مستمرة عن خروج قوائم جديدة تشمل قيادات في الحشد الشعبي، بالوقت الذي أشارت فيه مصادر سياسية إلى أن القوائم الأولى هي "جس نبض"، وستتبعها قوائم فيها عشرات الأسماء من قيادات الحشد الشعبي.

في الأثناء، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي آمرلي، عن شمول قيادات في الحشد الشعبي بقوائم العقوبات الأمريكية الجديدة، مشيرًا إلى أن أحد أسباب قرار الخزانة الأمريكية هو الحراك البرلماني لإخراج القوات الأجنبية من العراق.

مهدي آمرلي: هذه القائمة ستتبعها قوائم أخرى قد تطال شخصيات عراقية وقيادات في الحشد الشعبي

قال آمرلي في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إن "هناك تدخلًا سافرًا من الخزانة الأمريكية في السيادة العراقية، وهذا غير مقبول"، مبينًا أن "اتهام بعض القيادات والزعماء ووضعهم ضمن قائمة المطلوبين للخزانة الأمريكية أمر مرفوض".

اقرأ/ي أيضًا: فساد "أبو مازن" والعاكوب وانتهاكات "الميليشيات" يحركان واشنطن.. وبغداد ساكنة!

أشار إلى أن "هذه القائمة ستتبعها قوائم أخرى قد تطال شخصيات عراقية وقيادات في الحشد الشعبي"، داعيًا الكتل السياسية إلى "وضع حد لهذا الموضوع، إذ ليس من حق أي دولة التدخل في الشأن الداخلي العراقي".

وبيّن أن "مجلس النواب رافض لهذه التدخلات وسيكون له قرارًا بذلك"، مؤكدًا "ضرورة أن يكون قرارًا من مجلس النواب لإيقاف هذا التدخل في الشأن العراقي".

أوضح أن "هناك حراكًا برلمانيًا لإخراج القوات الأمريكية من العراق، وهذا القرار أحد أسباب أصدار القرار الخزانة الأمريكية"، مشيرًا الى أن "هناك 350 مدربًا أمريكيًا في القواعد، ولكن لدينا الآن عدد هائل من الأمريكان متواجدين".

أضاف أن "لجنة الأمن النيابية طالبت رئيس أركان الجيش والقائد العام تقديم عدد القوات الأمريكية في العراق".

كانت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت إدراج أربع شخصيات عراقية على قائمة عقوبات تشمل التحفظ على أصول أموالهم في الخارج، من بينهم أحمد الجبوري "أبو مازن" القيادي في تحالف البناء المدعوم إيرانيًا و"ذئب" إدارة الصفقات والمناصب في المدن المحررة وأبرزها نينوى، ونوفل العاكوب المحافظ السابق الذي أطاح به البرلمان عقب كارثة العبارة.

تحركت واشنطن بفرض عقوبات على أربع شخصيات عراقية من بينها اثنتان بتهم الفساد في سابقة أولى من نوعها

أما الاسمان الأخران، فهما ريان الكلدني زعيم "ميليشيا" بابليون التي تنشط في محافظة نينوى، ووعد القدو، الشبكي والقيادي في ميلشيا أخرى ترتبط بمنظمة بدر وتتحرك في نينوى أيضًا. حيث شملتهما العقوبات بتهم ارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان"، على حد تعبير الوزارة الأمريكية.

اقرأ/ي أيضًا: وثيقة| المركزي العراقي يجمد أموال 4 مشمولين بالعقوبات الأمريكية

كان رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، هيثم الجبوري، كشف عن تسريبات تتحدث عن شمول 67 شخصية سياسية عراقية جديدة بالعقوبات الأمريكية.

أشار الجبوري في حديث متلفز تابعه "ألترا عراق"، إلى "وجود نية أمريكية لإصدار قوائم أخرى للعقوبات، وذلك بعد أسبوع على عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 4 زعماء عراقيين بارزين لديهم ارتباطات بـ "الحشد الشعبي".

لفت الجبوري إلى أن "لجنته بانتظار وصول مؤشرات وأدلة بشأن الفساد وغسل الأموال من قبل الجانب الأمريكي، لتبدأ التحقيق مع السياسيين المشمولين بالعقوبات".

وعبر الجبوري "عن خشيته من احتمال وجود استهداف سياسي لبعض الشخصيات، مؤكدًا أن "الصراع الإيراني الأمريكي له انعكاساته السياسية في العراق".

هيثم الجبوري: اللجنة المالية بانتظار وصول مؤشرات وأدلة بشأن الفساد وغسل الأموال من قبل الجانب الأمريكي، لتبدأ التحقيق مع السياسيين المشمولين بالعقوبات

أوضح الجبوري أنه "كان على الأمريكيين إشراك بعض المؤسسات العراقية، كالبنك المركزي ودائرة غسل الأموال وبعض المصارف الموثوقة، قبل إصدار العقوبات"، لافتًا إلى أن "شمول العقوبات لأربعة أسماء قد يكون جسّ نبض، قبل إدراج أسماء أكبر وأكثر تأثيرًا في الساحة العراقية".

اقرأ/ي أيضًا: مخاوف وتحذيرات من مديرية "أمن الحشد الشعبي".. ماذا تعرف عنها؟

أشار الجبوري إلى أن "الأمور ستتضح أكثر لدى لجنته في حال حصلت على وثائق من الجانب الأمريكي".

مصادر برلمانية، لفتت إلى أن "قيادات في الحشد الشعبي تتحرّك منذ أيام، تجاه اللجنة والكتل البرلمانية، من أجل إصدار قرار يدين العقوبات الأمريكية"، لافتًا إلى "وجود إصرار لدى المعسكر المؤيد لـ"الحشد الشعبي" على زجّ البرلمان في المواجهة مع واشنطن، للحيلولة دون شمول زعامات بـ"الحشد" بعقوبات جديدة".

في السياق، حذر رئيس "كتلة بدر"،  في البرلمان، حسن شاكر، الأمريكيين ممّا وصفه بـ"موقف شديد في حال شُملت قيادات "الحشد الشعبي" بالعقوبات، أو جُرّمت فصائل من "الحشد"، موضحًا في تصريح صحافي، تابعه "ألترا عراق"، أن "البرلمان، ووزارة الخارجية، والقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء عادل عبد المهدي)، مطالبون بتبني موقف يأخذ بالاعتبار المخاوف من احتمال شمول قادة "الحشد" الكبار بالعقوبات".

أضاف أن "أميركا تسعى للّعب بالنار، وجرّ "الحشد الشعبي" إلى ضربها لتكون لديها حجة في اتخاذ إجراءات جديدة في هيئة الأمم المتحدة، ويكون العراق تحت طاولتها".

اقرأ/ي أيضًا: 

عبر سلم "الدماء والأموال".. "عراب" بيع المناصب في كركوك والأنبار!

الدولة رهينة "الصفقات".. الأنبار تُدار بـ"التوثية" والمضايف!