أصدر الحزب الشيوعي، مساء الأحد، موقفًا من أزمة الكنيسة الكلدانية في العراق بعد سحب مرسوم زعامة الأب لويس ساكو، والذي أثار جدلاً كبيرًا، ودفع البطريرك إلى مغادرة بغداد إلى دير في أربيل.
ونشر الحزب بيانًا باسم "مختصة كلدوآشور" قال فيه إنّ "سلسلة المواقف التي استهدفت المسيحيين عمومًا، والحملة ضد الكاردينال لويس ساكو دون مراعاة مكانته الدينية والروحية والمعنوية والوطنية والتعامل غير اللائق معه، بإصدار رئاسة الجمهورية المرسوم رقم 31 لسنة 2023 الذي ألغى بموجبه المرسوم المرقم 147 لسنة 2013، والذي كان قد خول غبطة الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم تولي الأوقاف المسيحية".
وأضاف البيان، أنّ "هذا المرسوم يعتبر رسالة غير مطمئنة للمسيحيين في العراق ويثير المزيد من القلق والشعور بعدم الأمان، وتترتب عليه تداعيات سلبية تضاف إلى ما تعرض له المسيحيون خلال العقدين الاخيرين من استهدافات مباشرة، وتفجير الكنائس وقتل رجال الدين والمدنيين وتهجير العوائل، بهدف التغيير الديمغرافي في مناطقهم التاريخية في سهل نينوى ومناطق أخرى في كل أنحاء العراق، وكذلك الاستيلاء على أملاكهم وممتلكاتهم باستخدام وسائل الضغط والترهيب والتزوير، واستحواذ جهات متنفذة بشكل غير مباشر على الكوتا".
وشدد البيان، أنّ "هذا المرسوم سيشجع على المزيد من الاستهداف ضد المسيحيين وعلى مختلف المستويات الرسمية والاجتماعية، كما سيتيح الفرصة للتلاعب بأوقاف الكنيسة من قبل جهات متنفذة وفاسدة التي لها أطماعها الواضحة لما تمتلكه الكنائس من أوقاف عديدة بهدف الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية".
وطالب البيان، بـ "تصحيح الموقف بإلغاء المرسوم الجديد المرقم 31 لسنة 2023 من أجل إشاعة قيم روح التآخي والثقة وبناء السلم المجتمعي الحقيقي بين أطياف الشعب العراقي، وإعادة الثقة للمسيحيين وبقية المكونات في العيش المشترك والاطمئنان على مستقبلهم وعدم دفعهم لترك وطنهم وإفراغ العراق منهم، ومن مكوناته الأصيلة".
كما طالب بـ "إصدار مراسيم جديدة تخول بموجبها رؤساء بقية الطوائف المسيحية تولي أمور أوقاف كنائسهم وإدارتها".
