أكّد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، أنّ حكومة إقليم كردستان لن تلتزم بقانون حظر استيراد المشروبات الكحولية.
وقال النائب عن الحزب سكفان يوسف في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "البرلمان شرع هذا القانون منذ عام 2016، ونشره في الجريدة الرسمية بعد مرور سنوات طويلة يثير الاستغراب"، مبينًا أنّ "العراق بلد بأديان وطوائف ومكونات متعددة، ولا يمكن تطبيق مثل هذه القوانين على الجميع بوصفه دولة مدنية".
النائب: لن يطبق إقليم كردستان قانون حظر المشروبات الكحولية الذي دخل حيز التنفيذ بعد 6 سنوات من تشريعه في البرلمان
وأضاف يوسف، أنّ "إقليم كردستان يرفض تطبيق هذا القانون لأنه يخالف كليًا مبدأ التعددية الموجدة في محافظاته، حيث يجب احترام حريات جميع المكونات"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى صعوبة إجراء تعديل على القانون في ظل الظروف "الصعبة الراهنة".
النائب عن "البارتي"، دعا الجهات التشريعية إلى "إيجاد حلّ لتفشي المخدرات بدل تقييد الحريات العامة، كما تفعل لجنة الأمن والدفاع عبر مسودة لتعديل قانون مكافحة المخدرات، يتضمن عقوبات مشددة بحق تجار المخدرات".
وبيّن يوسف، أنّ القانون بنصه الحالي "يسمح بإطلاق سراح تاجر المخدرات مقابل كفالة بمبلغ 500 ألف دينار".
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للجمارك، إصدار توجيه بمنع دخول المشروبات الكحولية إلى العراق، بناءً على نص في قانون واردات المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4708) لسنة 2023.
مجلس الوزراء بدوره، كان قرر في 14 شباط/فبراير، فرض ضرائب إضافية بنسبة 200% من وحدة قياس منتج (المشروبات الكحولية)، المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربعة سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية.
