عقد مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، جلسته الاعتيادية 47 برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، وبحث بحث تطورات الأوضاع العامة في عموم البلاد، وناقش سير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجميع محاوره وأهدافه الأساسية، وتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ قرارات.
وذكر مكتب السوداني في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن مجلس الوزراء، وفي المجال الاقتصادي، قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية وزراء الداخلية والإعمار والإسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل ووزيري الداخلية والمالية في حكومة إقليم كردستان العراق، والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ومدير عام الجمارك ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الضرائب؛ تتولى المهامّ الآتية:
- مراجعة إجراءات توحيد السياسة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية والبرية والبحرية والمطارات، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المنهاج الوزاري بهذا الخصوص.
- وضع رؤية شاملة وموحدة لتنفيذ السياسات الجمركية وقوانين حماية المنتج والقرارات الخاصة بهذا الشأن.
- مراجعة آليات تنفيذ قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30 لسنة 2016)، وتعديلاته، واقتراح المعالجات اللازمة لتمكين الهيئة والجهات المعنية من أداء مهامّها، وأن تستكمل اللجنة عملها خلال شهر، ولها الاستعانة بمن تشاء من المختصين.
وفي قطاع الزراعة، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230308 ق)، شارطًا على وزارة الزراعة تسليم حصّة وزارة المالية بنسبة (70%) عن حاصل بيع الذرة الصفراء لموسم (2022– 2023)، والالتزام بنصّ المادة (44) من قانون الموازنة للسنوات الثلاث (2023– 2024– 2025)، بالنسبة للمواسم المقبلة، وبحسب الآتي:
- تخويل شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لإنتاج البذور صلاحية التعاقد مع معامل القطاع الخاص المجازة (معامل تفريط وتجفيف الذرة الصفراء) استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
- استخدام مطارات وزارة الدفاع مساحات لتسلّم عرانيص الذرة الصفراء بإدارة وزارة الزراعة وإشرافها.
- تخصيص (150) مليار دينار بالإضافة إلى المبالغ المتبقية من المبالغ المخصصة سابقًا لشراء عرانيص الذرة الصفراء لموسم (2023– 2024).
- اعتماد سعر (380) ألف دينار لشراء الطن الواحد من عرانيص الذرة الصفراء.
- اعتماد سعر (435) ألف دينار لبيع الطن الواحد من حبوب الذرة الصفراء.
كما قرر مجلس الوزراء في قطاع الزراعة أيضًا، تعديل قرار مجلس الوزراء 248 لسنة 2022، ليكون "الموافقة على إنشاء مراكز تسويق الحبوب (السايلو)، في محافظتي واسط وكركوك؛ لزيادة الطاقة الخزنية من إيرادات الشركة العامة لتجارة الحبوب".
اتخذ المجلس قرارات في ملفات الجمارك والزراعة والنفط والغاز والكهرباء والرياضة والمخدرات والتصنيع الحربي
وفي قطاع النفط، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230270 ق)، التي تتضمن الموافقة على ما مثبت في كتاب وزارة النفط بشأن تصويب قرار مجلس الوزراء (23068 لسنة 2023)، والفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء (23188 لسنة 2023)، بشأن تسعيرة المنتجات النفطية.
وأقر المجلس، في ملفّ النفط أيضًا، ما يأتي:
- نفاذ قراري مجلس الوزراء (100 و 189 لسنة 2022) لتنفيذهما من وزارة النفط، بحسب كتابها في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
- تعديل قرار مجلس الوزراء (23 لسنة 2022)، بتحمّل شركة توزيع المنتجات النفطية مبلغ الضرائب التي ستترتب على العقد محلّ البحث، ثم يجري لاحقًا، بعد تحديد مبلغها وانطباق وصف (دينًا حكوميًّا عليها)، عرض الموضوع على مجلس الوزراء، على وفق صلاحياته بالتنازل أو الشطب أو التأجيل المنصوص في قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.
وفي ملف الغاز واستمثاره، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23097ط لسنة 2023) بشأن مناقصة تحديث محطّة تحلية الغاز، وإنشاء وحدة النايتروجين ومنشآت كبس وتجفيف غاز حقل غرب القرنة/ 2، لتكون "الموافقة على المناقصة المتعلقة بتحديث محطة تحلية الغاز، وإنشاء وحدة النايتروجين ومنشآت كبس الغاز وتجفيفه، لحقل غرب القرنة/ 2 بعهدة شركة (SICIM SpA) الإيطالية، بمبلغ إجمالي (619) مليون دولار، من منشأ إيطالي، بفترة تنفيذ أمدُها (990 يومًا)".
ووافق المجلس على توصية المجلس الوزاري للطاقة (23093ط لسنة 2023) بشأن مشروع استثمار غاز حقل ابن عمر، بحسب الآتي:
- التوصية إلى مجلس الوزراء لاستثناء مشروع استثمار غاز (حقل بن عمر) من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بقرار مجلس الوزراء (23374) لسنة 2023، بشأن إعلان المشروعات الاستثمارية حصرًا، من خلال الهيئة الوطنية للاستثمار.
- ضمان دفع الأموال من خلال وزارة المالية (ضمانة دفع)، تُحدد من قبل وزارة النفط من 21 تشرين الثاني 2023، في ضوء التخصيصات المرصدة بالموازنة سنويًّا.
- يكون التسديد المالي للفواتير لكامل المستحقات بواسطة النفط الخام، فقط من خلال شركة تسويق النفط (سومو)، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة.
وفي قطاع الكهرباء ومعالجة أزماته، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23091 ط لسنة 2023) بشأن مشروع الربط الكهربائي العراقي - السعودي، بحسب الآتي:
- إحالة تنفيذ الأعمال الاستشارية لمشروع الربط الكهربائي العراقي – السعودي إلى شركة تيتراتيك (Terta Tech) لحصولها على أعلى درجة تقويم فني ومالي، بكلفة إجمالية (1.088.652) دولار، فقط مليون وثمانية وثمانون ألفًا وستمئة واثنان وخمسون دولارًا، في ستة أشهر.
- تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع العقد الثلاثي ضمن تخصيصات الموازنة التشغيلية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
والقطاع الرياضي، "وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 923 مليون دينار، من إجماليّ الموازنة المرصدة لبطولة كأس آسيا للقوس والسهم/ المرحلة الأولى، التي ستُقام في العاصمة بغداد للمدة من 20-25 شباط/فبراير 2024، من أجل أن تكون بالمستوى اللائق والمطابق لشروط الاتحاد الدولي للقوس والسهم، وذلك بحسب كتاب وزارة الشباب والرياضة المؤرخ في 19 تشرين الثاني 2023"، بحسب البيان.
وفي تفشي ظاهرة المخدرات، أقرّ مجلس الوزراء "تخصيص وزارة المالية مبلغ 10 مليارات دينار إلى وزارة الداخلية" وذلك "لصيانة مراكز تأهيل المتعاطين القسرية وترميمها، ويُخصص المبلغ من احتياطي الطوارئ"، استنادًا إلى قانون الموازنة للسنوات المالية الثلاث.
وفي ملفّ التصنيع الحربي، أقرّ مجلس الوزراء "تسلّم المخلفات الحديدية كافة، التي تشمل الأسلحة، المعدات العسكرية، المخلّفات العسكرية، المعادن الملونة (النحاس، البراص، الألمنيوم) المستولى عليها من الأجهزة الأمنية، إلى هيئة التصنيع الحربي، بعد اكتساب الحكم عليها الدرجةَ القطعية من المحاكم المختصة"، كما وافق المجلس على "شمول هيئة التصنيع الحربي بأحكام قانون الجمارك 23 لسنة 1984 المعدّل، شريطة أن يكون المستفيدَ النهائي من البضائع المستوردة من الهيئة آنفًا والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي".
واتخذ مجلس الوزراء قرارات فيما يخص "مجال تنظيم التجارة، وعمليات استيراد بعض المواد والسلع"، هدفها تسهيل استفادة مستوردي سلع (الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر)، من خدمات منصّة التحويلات المالية الخارجية المصرفية، بما يسهل على مستوردي هذه السلع الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي ويغنيهم عن اللجوء لشراء العملة الأجنبية من السوق غير الرسمية".
