كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، عن توقعات وزارته لموقف الأوضاع المائية في العراق خلال العام المقبل 2024.
الموارد المائية: كل المؤشرات تؤكد أن السنة القادمة ستكون رطبة
وقال شمال، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "تحسن الملف المائي مرتبط بتعزيز التعاون مع دول المنبع لتأمين حصص مائية عادلة للعراق"، مبينًا أنّ "كل المؤشرات تؤكد أن السنة القادمة ستكون رطبة، وبالتالي هذا سيدعم الخزين الاستراتيجي لزيادة نسبه، وتوسع المساحات الزراعية، وزيادة الإطلاقات للممرات المائية لنهري دجلة والفرات".
وبين أن "الوزارة ستنفذ عدة مشاريع مرتبطة بسدود حصاد المياه، والري والاستصلاح، وتأهيل وصيانة البنى التحتية، بالإضافة لنقل وتحسين المياه عبر أساليب الري المغلق وتبطين القنوات المفتوحة"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة تعتزم تطبيق أساليب الري المقننة بالرش أو التنقيط أو الري تحت السطحي".
ورصدت الحكومة العراقية خلال موازنة 2023، 2024، 2025 تخصيصات مالية لـ"غرض إسناد ودعم المزارعين باقتناء وسائل الري من المرشات وغيرها"، وفق شمال الذي أوضح أنّ "ملف المياه أصبح ملفًا سياديًا يشرف عليه رئيس مجلس الوزراء بعدما كان بعهدة وزارتي الموارد المائية والخارجية فقط، ما أعطى زخمًا إضافيًا للملف ليكون فيه جوانب سياسية واقتصادية وأمنية وإعلامية وثقافية أيضًا في أبعد المديات".
وقال شمال إنّ "الحكومة عازمة على حشد كل الأطراف والجهود الدولية لدعم العراق في ملف المياه واستحصال حصصه العادلة من الدول المعنية"، مبينًا أنّ "الفريق المفاوض العراقي، أصبح يتعامل بشكل قوي بعد تعزيزه بكفاءات مختصة بالتفاوض، وعلى دراية بآليات وطرق التشغيل وصيانة المشاريع الإروائية، حيث سيكون ثابتًا بعمله وعضويته، كما أجرى زيارات فعالة خلال مرافقته لرئيسي الجمهورية والوزراء في جولاتهما للدول المعنية".
وأوضح أن "التعامل مع تركيا وسوريا وإيران يمضي باتجاه إبرام اتفاقيات ثنائية، أو إيجاد تفاهمات لضمان الإطلاقات المنصفة من المياه للعراق خلال السنوات المقبلة"، مؤكدًا أنّ "الفريق المفاوض يعي أهمية أعماله ومهمته، ولن يكون هناك مساومة أو تهاون بالاستحقاق العراقي".
