ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الزراعة، شمول 6 ملايين دونم ضمن الخطة الإروائية، لافتةً إلى أن هناك 26 مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة لم يستغل منها غير 6 دوانم بسبب شحّ المياه.

الخطة الأروائية تشمل فقط 6 ملايين دونم وباقي الخطة يعتمد على الأمطار وهي بحدود تصل لـ9 ملايين دونم

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الخطة الزراعة في العام الماضي كانت تقوم على أكثر من 14 مليون دونم ومن بينها 9 ملايين دونم في مجال المحاصيل الستراتيجية من الشعير والحنطة والخضار، إذ وصل الإنتاج إلى 5 ملايين طن حبوب و400 ألف طن بذور".

اقرأ/ي أيضًا: صلاح الدين: 90% من الخطة الشتوية أنجزت

وأضاف أن "شحّ الأمطار في العام الماضي أثَّر في الخطة الزراعية سلبًا وبخاصة إنتاج الحنطة، إذ وصل الإنتاج لثلاث ملايين ونصف المليون طن فقط"، مبينًا أن "المناطق الديمية لم تزرع بسبب شحّ المياه".

وأشار إلى أنه "تم أعداد خطة زراعية خلال العام الحالي تعتمد على المناطق الديمية والارتوازية والبحيرات والأنهار، لكن الخطة الأروائية تشمل فقط 6 ملايين دونم، وباقي الخطة يعتمد على الأمطار وهي بحدود تصل لـ9 ملايين دونم".

وبيّن أن "هنالك انحسارًا بزراعة الأراضي، إضافة إلى وجود قانون يمنع أي فلاح من الزراعة خارج الخطة الموضوعة من قبل الوزارة".

ولفت إلى أن "المساحات التي اقرت في الخطة الزراعية قد تم حجز حصتها المائية، ولن يحصل على أي حقوق في حال تمَّ أي خرق لمزروعاته"، مبينًا أن "هناك  26 مليون دونم صالحة للزراعة، ولم يزرع منها سوى 6 ملايين بسبب شحّ المياه" .

وأكمل أن "دول العالم اتجهت نحو أساليب الري الحديثة، ومنها تغليف الأنهر بالخرسانات والأنابيب المغلفة، لمنع التبخر وعدم تسرّب المياه للأرض ومنع الملوحة".

ونوّه بأن "طرق الأرواء في العراق ما زالت قديمة من خمسينيات القرن الماضي، وتندر وجود مشاريع تستخدم الطرق الحديثة، إذ أن طرق التنقيط والرش فقط في البيوت البلاستيكية"، مبينًا أن "طرق الري بالمرشات موجودة، لكن لا يوجد معمل في العراق لصناعة المرشات، ويصعب استيرادها من الخارج، بسبب قلة الأموال".

وأوضح أن "وزارة التجارة عملت على شراء  3 ملايين ونصف المليون طن من أجل تموينيه، وكذلك أشترت الرز من وزارة الزراعة، أما بالنسبة لمحصولي الشعير والذرة الصفراء فتصرفها تحت يد الوزارة".

وأشار إلى أن "وزارة الموارد المائية تحفر الآبار ضمن السياقات المطلوبة، وبعضها تحتوي على مياه صالحة للري، والبعض الآخر مياه ملحية"، موضحًا أن "محافظات  المثنى والنجف وكربلاء أعتمدت في أرواء بعض المشاريع على الآبار الارتوازية، ولا يمكن الاعتماد الكلي على الآبار لأنها خزين للاجيال المقبلة".

وشدد النايف، على "أهمية أن يحصل العراق على مستحقاته المائية من الجانب التركي، لتتم عملية الزراعة". 

وبيّن أن "وزارة الزراعة من الوزارات المهمة، إذ تمثل 60% من الشعب العراقي وهو المجتمع الريفي، وفي حال نهوض هذا القطاع سينهض الاقتصاد العراقي والتجارة والصناعة وتتعظم الإيرادات".

هناك  26 مليون دونم صالحة للزراعة، ولم يزرع منها سوى 6 ملايين بسبب شحّ المياه

وأشار إلى أن "المبادرة الزراعية تحولت لصناديق أقراض، وما زال المصرف الزراعي الذي هو تحت تصرف وزارة المالية لم يسترد المبالغ منها، إذ تم رصد 250 مليار دينار ضمن صندوق الأقراض، ونأمل أن يكون هذا المبلغ تحت أمرة الوزارة في العام 2022 ويتم توزيع المستحقات للمزارعين والفلاحين".

اقرأ/ي أيضًا: 

الزراعة تتحدث عن شركات عالمية تأخذ التمور وتعيده بعلب خاصة للعراق

الزراعة تقدم إحصائية بأعداد النخيل في العامين الأخيرين