ألترا عراق ـ فريق التحرير

حصل "ألترا عراق"، على نسخة من التقرير النهائي الكامل الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق في نينوى، بشأن أوضاع المحافظة والذي قدمته لاحقًا إلى مجلس النواب.

تقصي الحقائق: هناك مؤشرات احتقان طائفي خطير سببته الممارسات السلبية في نينوى، وحصول هجرة عكسية من قبل الأهالي، إضافة إلى عودة ممارسات لا تختلف عن ما قبل 2014!

وبحسب التقرير فقد ترأس لجنة تقصي الحقائق نائب رئيس الجمهورية السابق، أسامة النجيفي، فضلًا عن عضوية 42 نائبًا عن محافظة نينوى، كما وردت في التقرير النهائي أسماء الشخصيات التي تم استضافتها في اللجنة والتي ضمت 24 اسمًا أبرزها محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان العاكوب، وقائد عملياتها اللواء نجم الجبوري وقائد شرطة المحافظة حمد النامس، فضلًا عن قيادات أمنية ومسؤولين في الحكومة ودوائر التسجيل العقاري.

اقرأ/ي أيضًا: صراع نينوى ينذر بـ "كارثة".. لماذا يهرب الموصليون مجددًا؟

أوضح التقرير، أنه "وبعد مناقشات مستمرة وضمن الجدول الزمني لاستضافات اللجنة تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، حيث قامت اللجنة بتنفيذ زيارتين إلى محافظة نينوى للوقوف بشكل مباشر على الحقائق واستمعت إلى أقوال 27 مسؤولًا في المحافظة، فضلًا عن اللقاءات مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم".

وبين أن "الخلاصات والاستنتاجات تم فحصها وتدقيقها أثناء الاستضافات وهي تتركز على سلبيات المكاتب الاقتصادية وما تقوم به من خروقات واعتداءات وتجاوز على المواطنين والقانون والفساد المالي والإداري ودوره في تردي الوضع الأمني في المحافظة، فضلًا عن معوقات عمل الأجهزة العسكرية والأمنية".

وختمت اللجنة تقريرها بتوصية عامة، جاء فيها "تأشر لدينا ومن خلال قيامنا بالتقصي عن الحقائق في عموم المحافظة، وردود فعل الأهالي عن وجود مؤشرات احتقان طائفي خطير سببته الممارسات السلبية، ما ساعد على تردي الوضع العام في المحافظة، وظهور ما يسمى بيعة جديدة لداعش، واستنهاض عناصرها مرة أخرى، وحصول هجرة عكسية من قبل أهالي المحافظة وبالأخص أصحاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع نفور واضح من التعاون مع الأجهزة الأمنية، مبينًا أنه أكد  لنا ذلك بعض قادة الأجهزة الأمنية مما ولد انطباعًا لدى عموم المواطنين بأن المحركات التي أنتجت "داعش" بدأت تستعيد نشاطها وتنهض من جديد سيما وأن الممارسات التي تحصل والتي لا تختلف من حيث الأسلوب والمضمون عما كان يجري قبل عام 2014".

وتشكلت لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب لغرض البحث في الخروق الأمنية وبطء عمليات الإعمار والاختلاسات المالية في نينوى، فيما تكوّنت من جميع أعضاء مجلس النواب، بينهم 34 من محافظة نينوى، مع نواب المحافظات الأخرى.

وفي سياق قريب، عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية اليوم، 24 آذار/ مارس، وكان من المقرّر أن يتم خلالها قراءة عدة مشاريع قوانين ومناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى، فيما صوّت البرلمان على إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، فيما قدّم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، 6 نقاط للبرلمان كإجراءات بعد حادثة العبّارة في الموصل، بينما صوّت البرلمان على اعتبار ضحايا حادث العبّارة "شهداء".

كما صوّت البرلمان في جلسته على قرار يقضي بـ"توحيد القيادة والسيطرة للقوات العسكرية وإكمال وجود القوات العسكرية بما يضمن تطويع أبناء المحافظة وإعادة توزيع وانتشار القوات العسكرية"، مبينًا "ويتولى القائد العام باتخاذ كافة الإجراءات لإغلاق المقرات غير الرسمية مهما كانت صفتها".

البرلمان يصوّت على قرار بتوحيد القيادة والسيطرة للقوات العسكرية وإكمال وجودها في نينوى بما يضمن تطويع أبناء المحافظة فضلًا عن إغلاق المقرات غير الرسمية مهما كانت صفتها

وأكد على "توفير كافة الإمكانات للجهاز القضائي بالمحققين والقضاة وإعادة فتح المحاكم وإيقاف كل أشكال التهريب وخاصة الحديد والسكراب والنفط والقيام بحملة مستعجلة من الجهد الحكومي والمحلي لإعادة إعمار المحافظة وغلق ملف النزوح وتسريع إجراءات تعويض المتضررين وإطلاق التخصيصات المالية للمحافظة وباقي المحافظات".

اقرأ/ي أيضًا: مصادر سياسية تتحدث عن منع نوفل العاكوب من السفر.. هذا ما سيواجهه!

في ذات النطاق، حذّر رئيس لجنة تقصي الحقائق في نينوى أسامة النجيفي، من "تصعيد سياسي" بحال عدم عرض تقرير تقصي الحقائق داخل جلسات البرلمان، مشددًا على عدم السماح بان يكون مصير التقرير كتقرير سقوط الموصل.

قال النجيفي وأعضاء لجنة تقصي الحقائق في نينوى بمؤتمر صحفي، عقد في 24 آذار/ مارس، وحضره "ألترا عراق"، إن "تقرير تقصي حقائق نينوى تضمن ٣٠ فقرة وتم اجتزاء أجزاء من التقرير الخاص بنينوى والتصويت عليها فرديًا ما يقارب من عشر فقرات ونحن نصر على عرض التقرير بشكل كامل، فهنالك قضايا متعلقة بموضوع مشاكل الوقفين والمكاتب الاقتصادية ونحتفظ بحقنا بعرض التقرير كاملًا، ولن نقبل بأن يكون مصير تقصي الحقائق كمصير تقرير سقوط الموصل".

أضاف النجيفي، أن "عدم قراءته فهذه قضايا حساسة ومهمة ونأمل أن تكون هنالك استجابة لمطلبنا وبعكسه فسيكون لنا تصعيد سياسي لأننا لا نقبل بتغليب آراء بعض النواب وتسويف التقرير، لأن هناك أشياء مهمة نعتقد أن التصويت عليها هو ضروري رغم أنه تم التصويت على بعض المواد منفردة ولكننا نعتقد أن جميع المواد مهمة، مشيرًا إلى أنه "خاصة إخراج البي كا كا وتوزيع الأراضي على من لا يستحق ومشاكل الوقفين السني والشيعي وتهريب النفط ومحاسبة بعض المدراء العامين المتهمين بالفساد".

تابع النجيفي، أن "عدم التصويت على تجميد عمل مجلس المحافظة وإحالته للجنة القانونية هو أيضًا أمر خاطئ، كما أن لجنة تقصي الحقائق لم تتطرق لجميع القضايا ومنها قضايا الحشود التي بحاجة إلى توسيع وقرارات حاسمة".

النجيفي يحذر من "تصعيد سياسي" بحال عدم عرض تقرير تقصي الحقائق داخل جلسات البرلمان فيما قال إن التصويت على مواد منفردة أمر خاطئ لاعتقادنا أن جميع نقاط التقرير مهمة

وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، استلم في جلسة اليوم، 24 آذار/ مارس، طلبًا موقًا موقع من 121 نائبًا  لحل مجلس محافظة نينوى وإحالتهم للقضاء لارتكابهم مخالفات جسيمة، فيما أحال الحلبوسي الطلب إلى الدائرة القانونية والمستشار القانوني لمجلس النواب على أن تعرض الجهة القانونية رأيها على النواب لاحقًا لاتخاذ  القرار المناسب.

اقرأ/ي أيضًا: 

البرلمان يطيح بالعاكوب والحشد في نينوى ويصوّت على قرار لضحايا العبّارة

العاكوب يهاجم بيت النجيفي.. الصراعات السياسية تعصف بأمن الموصل!