ألترا عراق - فريق التحرير
أعلنت لجنة التربية النيابية، يوم الإثنين 27 حزيران/يونيو 2022، مباشرة المديريات بشمول المحاضرين بقرار 315 ضمن قانون الأمن الغذائي.
وقال عضو اللجنة جواد الغزالي للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "وزارة المالية خاطبت المحافظين بشأن تقسيم رواتب المحاضرين، حيث تكون 50% على الوزارة و50% الأخرى على المحافظة"، مشيرًا إلى "عدم إمكانية المحافظات دفع 50% من رواتب المحاضرين ولا الصلاحية التي تخولهم بذلك".
وأضاف، أن "اللجنة المالية خصصت مبلغًا معينًا للمحاضرين ضمن قانون الأمن الغذائي، على أن تكمل هذه المبالغ بالموازنة القادمة لعام 2022، حتى تكون هناك أوامر إدارية لتثبيت التخصيصات للمشمولين بقانون 315"، لافتًا إلى أن "قانون الامن الغذائي الذي يستمر لسنة واحدة فقط خصص مبلغًا محددًا للمحاضرين وليس مفتوحًا".
وشدد على ضرورة "وضع آلية مناسبة للمحاضرين من خلال الموازنة التي ستشرع بعد تشكيل الحكومة"،مؤكدًا أن "ذلك من مسؤولية مجلس النواب".
وتابع الغزالي: "من خلال المناقشات التي حدثت كان من المفترض وضع تخصيصات معينة تضاف إلى رواتبهم ليكون راتب المحاضر 400 ألف دينار إلى أن يتم إقرار الموازنة وتثبيتهم على الملاك الدائم".
وبشأن الأوامر الإدارية للمحاضرين، ذكر الغزالي أن "مديريات التربية باشرت بإصدار الأوامر الإدارية لشمول المحاضرين بقرار 315".
