قالت وزارة التخطيط، إن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، لم يؤثر على أسعار المواد الغذائية.
ووفق تصريح صادر عن المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي، فإن "الحكومة تمكنت من تحقيق استقرار نسبي في معدلات التضخم السنوي، حيث تتراوح نسبة الارتفاع السنوي بين 3 بالمئة إلى 4 بالمئة، بينما يكون الارتفاع الشهري أقل من 1 بالمئة".
وقال إن "هذا الاستقرار جاء نتيجة سياسات حكومية ناجحة، منها مشروع البطاقة التموينية الذي وفر السلة الغذائية لعدد كبير من العراقيين، مما ساهم في استقرار الأسعار".
وتحدث الهنداوي عن أن "تغطية الحكومة لاستيرادات القطاع الخاص بالسعر الرسمي للدولار، أسهمت كذلك في الحد من تأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي على أسعار المواد الغذائية"، فضلًا عن "توفير دخل للأسر الفقيرة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية والذي أسهم في تعزيز الاستقرار الاستهلاكي، مما قلل من الطلب على المواد الغذائية وبالتالي استقرار الأسعار".
