قالت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، 25 آذار/مارس، إن مواصفة السيارات المستوردة إلى العراق، تعتمد على المواصفة الخليجية الإقليمية.
دعت وزارة التخطيط كل من لديه اعتراض إلى تقديم طلب رسمي حول أية إشكالية أو عيوب في السيارات الداخلة من الشركات المعتمدة
ووفق بيان صادر عن الوزارة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يعمل وفق المواصفة العراقية، الخاصة بفحص ومطابقة السيارات المستوردة، ولا وجود لأي مواصفة تعود لدول أخرى".
وتستند المواصفة العراقية ـ بحسب التخطيط ـ إلى "المواصفة الخليجية الإقليمية (GSO 42:2025) وفق الممارسات الدولية المعتمدة في إقرار واعتماد المواصفات الوطنية".
المواصفة العراقية صدرت رسميًا وأصبحت نافذة عام 2019، ودخلت حيز التطبيق مطلع عام 2021.
وقالت التخطيط إنّ "السنوات الثلاث الماضية وبعد بدء العمل بالمواصفة، لم يتقدم خلالها أي مستورد أو منتج بطلب لتعديل أو تطوير المواصفة".
وشهد العام الماضي 2023 الموافقة على أكثر من 60 ألف مركبة، تعود من 180 شركة وشخص، وفق البيان.
وتطرقت التخطيط إلى أنّ "جميع الشركات العالمية ووكلائها الملتزمة بقانون المواصفة، يمارسون أعمالهم وفقًا للمواصفة العراقية المعتمدة، وهي شركات رصينة، ومن جنسيات عالمية مختلفة (يابانية- كورية- أمريكية- ألمانية- فرنسية- صينية)، ولم يتم تسجيل أي إشكال لدى هذه الشركات".
ودعت الوزارة كل من لديه اعتراض أو مقترح تطويري إلى مراجعة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لـ"تقديم طلب رسمي حول أية إشكالية أو عيوب في المواصفة العراقية، ليتولى الجهاز مراجعة تلك الطلبات ودراستها من الناحيتين العلمية والقانونية".
