صوّت مجلس النواب، يوم الإثنين 29 نيسان/أبريل 2024، على مشروع قانون، وقرأ 5 مشاريع أخرى، من بينها قانون مؤسسة السجناء السياسيين وأسس تعادل الشهادات.
وعقد مجلس النواب جلسته رقم 22 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة في الدورة الانتخابية الخامسة، بحضور 167 نائبًا، ورئاسة رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي.
وصوّت البرلمان، بحسب بيانات متلاحقة للدائرة الإعلامية اطلع عليها "ألترا عراق"، على "مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016".
وأنهى مجلس النواب "قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020".
وأنهى البرلمان القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين، وهي كالتالي:
- القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق.
- القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول كيغالي لعام 2016 التعديل الخامس لبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 1987 الملحق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985.
- القراءة الأولى لمقترح التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءًا من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل.
- القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي التقت رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين السلطاني، مطلع العام الحالي، وقالت إن وزارتها "الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا في ضمان حقوق السجناء السياسيين المنسجمة مع توجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن، وهي تسعى نحو تذليل المعوقات التي تواجه عمل المؤسسة".
وفي شباط/فبراير الماضي، أعلن مكتب رئيس الحكومة محمد السوداني، إطلاق رواتب شريحة من "السجناء السياسيين"، سبق أن جرى إيقاف رواتبهم في السابق، قبل أن يشكل رئيس مجلس الوزراء "لجنة مختصة من الدوائر المعنية لمقابلتهم والاستماع لشكاواهم".
