الترا عراق - فريق التحرير

صوت البرلمان، الخميس، على  على قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا، فيما حدد يوم غد موعدًا نهائيًا للتصويت على قانون الموازنة.

وعقد مجلس النواب، 18 آذار/مارس، أنّ جلسته برئاسة محمد الحلبوسي وحضور أكثر من 200 نائب، بجسب بيان من الدائرة الإعلامية.

وشهدت الجلسة التصويت على قانون التعديل (الأمر رقم 30 لسنة 2005) قانون المحكمة الاتحادية العليا. 

وصوت البرلمان أيضاً، على طرح الثقة عن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي، قبل أن يرفع جلسته إلى ظهر الجمعة.

فيما ذكرت الدائرة الإعلامية، أنّ "جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية ستعقد يوم غد الساعة الواحدة ظهرًا".

ونفت اللجنة المالية في مجلس النواب، في وقت سابق، وجود نية لتعديل سعر صرف الدولار في قانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح، 18 آذار/مارس، إنّ "هناك أطرافًا تريد تمرير قانون المحكمة الاتحادية أولاً ومن ثم قانون الموازنة"، مبينًا أنّ "الاجتماع مع رئاسة البرلمان وزعماء الكتل لم يحدد النقاط الخلافية كمحور أساسي للمناقشات".

اقرأ/ي أيضًا: خلافات الموازنة ومشكلات المتعاقدين والمتقاعدين.. هل هناك أمل بتغيير سعر الصرف؟

ونفى كوجر، وجود نية "لتعديل سعر صرف الدولار في الموازنة"، موضحًا أنّ "تعديل سعر الصرف ليس من صلاحيات اللجنة أوالبرلمان".

وبيّن النائب، أنّ "تغيير سعر صرف الدولار يعني تغيير الموازنة بشكل كامل وتغيير الموارد والنفقات وعندها سيكون العجز كبيرًا"، مشيرًا إلى أنّ "المتضرر من التعديل سيطالب بالتعويضات وسيربك السوق، والناس سوف تفقد الثقة بالبنك المركزي وهذا صعب جدًا".

وفي سياق آخر، أكّد عضو اللجنة، تضمين تخصيصات مالية لـ "تحسين مواد البطاقة التموينية، بهدف دعم شرائح كثيرة تضررت نتيجة ارتفاع سعر الصرف وشلل الاقتصاد"، مبينًا أنّ "زيادة مفردات البطاقة التموينية تحتاج إلى تخصيصات مالية ودعم حكومي لمجلس النواب".

اقرأ/ي أيضًا: 

ترقب لتلاعب جديد بسعر الدولار.. قرار سيفرز خاسرين ورابحين في الشارع العراقي

ارتفاع النفط واقتراب موعد التصويت على الموازنة.. هل سينخفض الاقتراض والدولار؟