ألترا عراق ـ فريق التحرير
رفع مجلس النواب العراقي جلسته الاستثنائية بعد إكمال تعديلات وإقرار النظام الداخلي للمجلس، بالإضافة إلى تأدية اليمين الدستورية لبدلاء "الكتلة الصدرية".
وعقدت الجلسة الاستثنائية بحضور 202 نائب، لتبدأ بالتصويت على فقرة إقرار النظام الداخلي للمجلس، ثم قراءة أسماء النواب البدلاء عن "الكتلة الصدرية" التي قدمت استقالتها من البرلمان في 12 حزيران/يونيو بأمر من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
وجاءت الاستقالة بعد أزمة تشكيل الحكومة الجديدة التي استمرت نحو 8 أشهر من إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وما رافقها من خلافات شديدة مع خصومه من "الإطار التنسيقي".
وبدلاء "الكتلة الصدرية" 73 نائبًا، لكن النواب الذين أدوا اليمين الدستوري 64 نائبًا، فيما لم يحضر 9 بدلاء للجلسة، وفقًا لبيان من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.
فيديو| بدلاء "الكتلة الصدرية" يؤدون اليمين الدستورية في البرلمان pic.twitter.com/6elt2korJh
— Ultra Iraq | ألترا عراق (@UltraIRQ) June 23, 2022
وبعد رفع الجلسة الاستثنائية، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عرفات كرم، عبر "تغريدة" على تويتر: "لن يستقر البلد والصدريون خارج اللعبة، مؤكدًا "فكروا مليًا قبل الإقدام على أي قرار، وما يقوم به البعضُ انتحار".
وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، عدم تسمية رئيس الجمهورية حتى الآن، "خرقًا دستوريًا".
وقال زيدان للصحيفة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "بسبب الخلافات السياسية بين التحالفات والأحزاب الفائزة في الانتخابات حصلت خروقات دستورية عديدة وما زالت مستمرة، وأهمها مضي المدة القانونية لتسمية رئيس جمهورية جديد وتبعًا له تسمية حكومة جديدة".
وأشار إلى أن "هذه إحدى الحالات التي يجب على التعديل الدستوري أن يعالجها، من خلال وضع نص دستوري يتضمن جزاء مخالفة النص الدستوري، بمعنى أن "تحدد مدة معينة لاستثمار تشكيل المناصب والاستحقاقات الدستورية، فإذا انقضت تلك المدة يجب وضع جزاء لذلك كأن يكون حل البرلمان تلقائيًا، أو بقرار من جهة ما يتفق عليها سياسيًا".
وبالتزامن مع الإعلان عن جلسة اليوم الاستثنائية، كان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعا الكتل السياسية لـ"موقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية".
