الترا عراق - فريق التحرير
أعلن رئيس اللجنة القانونية محمد عنوز، توجه اللجنة لتعديل قانون التقاعد بشكل يشمل الفئات العسكرية والمدنية.
وقال عنوز في بيان، إنّ "البرلمان ماض باتجاه تعديل مقترح قانون التقاعد، وجعله ملبيًا جميع احتياجات المتقاعد وإبعاده من العوز المادي"، مبينًا أنّ "مجلس النواب بطور دراسة توحيد قانون التقاعد لجميع الفئات العسكرية والمدنية وهنالك جدية بحسم المقترح".
وأضاف عنوز، أنّ "التعديل كان قد اقترح في الدورات السابقة، وهو ضمن المشاريع الحكومية"، مشيرًا إلى ضرورة "تعديل فقرات مقترح القانون المتعلقة بالسن واحتساب الراتب أو الأجور التي تدفع للمتقاعدين".
كما أكّد، ضرورة "احتساب راتب المتقاعد وفقًا لراتبه الكلي وليس الاسمي لتوفير الحياة الكريمة للمتقاعد"، لافتًا إلى "أهمية الحراك لإجراء دراسة شاملة للأجور اليومية والرواتب المتدنية للموظفين ورفعها إلى المستوى المقبول".
